در بررسى اجمالى قاعده لاضرر به اين نتيجه رسيديم: وارد كردن ضرر و زيان بر جان و مال مردم حرام و از نظر اسلام مورد نهى قرار گرفته است و بر اساس ادلّه ضمان اگر كسى به نحو مباشر يا سبب به مال يا جان فردى ضرر و نقصانى وارد كند، ضامن ضرر و نقصان خواهد بود. اما دو مورد، از مفاد اين گونه احاديث خارج مى‌باشد:

يك. در صورتى كه ضررى متوجه كسى يا مال وى گردد، اگر انسان بتواند آن ضرر را از او دفع كند، از مفاد اين روايات نمى‌توان استفاده نمود كه دفع چنين ضررى واجب و لازم مى‌باشد.

دو. اگر مال شخصى نزد فردى به امانت يا بر طبق قرارداد شرعى به مدت معينى قرار گيرد، ولى در اين مدت نقصى بر آن مال وارد گردد، از مفاد اين روايات لزوم جبران نقص استفاده نمى‌شود؛ مگر آن كه شخصى كه مال نزد او مى‌باشد به نحو مباشر يا سبب، مؤثر در نقص مال باشد.

بنابراين اگر پول رايج بر اساس قرارداد شرعى، مثل قرض يا به نحو امانت، مدت مديدى نزد شخصى قرارگيرد و در اين مدت ارزش پول كاهش پيدا كند، مقترض و مديون يا امانت دار هيچ گونه نقشى نه به نحو مباشر و نه سبب در كاهش ارزش پول نداشته باشد، بلكه كاهش ارزش پول علل اقتصادى و غير اقتصادى ديگرى داشته باشد، در اين صورت ضامنِ نقصان و كاهش ارزش پول نخواهد بود. به علاوه اين قاعده، حكم ضررى را بر مى‌دارد، نه آن حكمى را كه از نبودش زيانى پديد مى‌آيد، اثبات كند حتى اگر شخص امين يا مديون بتواند از زيان وارد بر پول جلوگيرى كند، يعنى مانع كاهش ارزش پول شود، از اين قاعده نمى‌توان استفاده نمود و حكم به لزوم جلوگيرى از كاهش ارزش پول را براى امانت دار يا مديون صادر نمود هر چند وقوع ضرر بر مال داين يا امانت گذار غير قابل انكار است.

از اين مطالب اين امر مسلّم است كه براى وجوب جبران كاهش ارزش پول توسط مديون نمى‌توان به اين قاعده تمسك كرد.