تأييد مى‌شود. در آن روايت تعبير به «مثلا بمثلٍ» آمده است و اصل روايت نيز عبارت است از: «الذهب بالذهب و الفضة بالفضة مثلا بمثلٍ يداً بيدٍ سواءً بسواءٍ». (٨)

قايل به عدم جواز جبران كاهش ارزش پول مى‌تواند ادعا كند كه اين مطلب عين مدعاست، يعنى مهم اثبات مساوات و مثل است؛ در حالى كه پرداخت قيمت حقيقى مازاد و ربا و ظلم محسوب مى‌شود. به علاوه اين روايت در مورد تساوى در كيميت اشياى ربوى است و ناظر به تفاوت در قيمت‌ها نمى‌باشد. بدون پاسخ به اين امور نمى‌توان به چنين حديثى براى اثبات اين امر استفاده نمود.

تعدادى ادلّه اقتصادى نيز در تأييد و اثبات اين نظام (جواز يا لزوم جبران كاهش ارزش پول در ديون و روابط مالى) بيان داشته‌اند كه برخى از آنها ذيلا ذكر مى‌گردد و در نهايت به اختصار مورد بررسى قرار مى‌گيرند:

دليل هفتم. لزوم حفظ ارزش پول در مهريه و امثال آن

اين نظام موجب حفظ ارزش حقيقى قيمت مهريه مدت‌دار در عقد ازدواج مى‌گردد.

دليل هشتم. برطرف شدن مشكلات قراردادها با اين نظام

تورّم، مشكلات فراوانى را در معاملاتى مثل مضاربه كه سرمايه آن نقد رايج مى‌باشد، ايجاد مى‌كند. اين نظام قادر است اين مشكلات را برطرف نمايد.

دليل نهم. بر طرف شدن دشوارى‌هاى قرض‌الحسنه

از نظر اسلام قرض‌الحسنه نوعى صدقه و كمك مالى محسوب مى‌شود. ولى هنگام تورّم اين صدقه و كمك مضاعف مى‌شود. اين امر براى انسان كريم و اهل قرض الحسنه، دشوار مى‌باشد. با قبول اين نظام اين دشوارى بر طرف مى‌گردد.

(٨) ربط الحقوق و الالتزامات الآجلة بتغيّر الاسعار، همان، ص ٢٠ و ١٨٩.