رابعاً، در اين گفتار مشخص نشد كه اگر هر سه مطلب اقتصادى صحيح باشد، چه ملازمه‌اى بين آنها و بين حكم شرعى وجوب احتياط جبران كاهش ارزش پول وجود دارد؟! قبول چنين ملازمه‌اى مشكل، بلكه غير موجّه است.

دليل چهارم. جلوگيرى از ضرر و زيان داين

در جو تورّمى كه ارزش حقيقى پول در طول زمان كاهش پيدا مى‌كند، اگر ضامن فقط ضامن ارزش اسمى باشد، از نظر عرف موجب ضرر و زيان براى مضمونء له خواهد شد. اين گونه ضرر در اسلام به ادلّه مختلف از جمله قاعده «لاضرر و لاضرار» نفى شده است. بنابراين براى جلوگيرى از اين ضرر و زيان، ضامن هنگام باز پرداخت بايد ارزش حقيقى پول را كه دريافت كرده بود، بپردازد. (٥)

پيش از اين، گفتار زير از آيت‌اللّه حسين نورى‌همدانى نقل شده بود كه به عنوان مصداق دليل فوق مجدداً ذكر و مورد بررسى قرار مى‌گيرد:

به نظر حقير لازم است به طور كلى در باب ديون و جنايات و ضمانات، ارزش‌ها و قدرت خريدها را ـ كه در زمان‌هاى مختلف، متفاوت مى‌شود ـ هميشه در نظر بگيريم و به حساب بياوريم تا راه توجه ضرر و زيان را نسبت به داين و مجنّئ عليه و مضمونء له مسدود سازيم.

(٥) ر.ك: آيت‌اللّه سيد محمدحسين بهشتى، اقتصاد اسلامى، ج ١، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چاپ هفتم، ١٣٧٨هـ.ش، ص ٦٢ ـ ٦٤؛ مجله فقه اهل بيت، سال اوّل، ش ٢، ص ٨٠ ـ ٨١؛ مجموعه سخنرانى‌ها و مقالات هفتمين سمينار بانكدارى اسلامى، مؤسسه بانكدارى ايران، چاپ اول، ١٣٧٥هـ.ش، ص ٢٩٥ ـ ٢٩٦؛ مجله فقه اهل بيت، سال سوم، ش ٩، ص ٤٥؛ ميثم موسايى، تبيين مفهوم و موضوع ربا از ديدگاه فقهى، مؤسسه تحقيقاتى پولى و بانكى، چاپ دوم، ١٣٧٧هـ.ش، ص ١٢٤؛ ربط الحقوق و الالتزامات الآجلة بتغير الاسعار، همان، ص ١٩ و ٨٠ و ١٨٧.