فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٩ - بررسى موضوع شناسى بيع دين سيدعبدالحميد ثابت

در هر صورت از اين دو روايت، جواز چنين بيعى استفاده شده و كمتر در آن، از اين جهت خدشه شده است و نظر مشهور هم موافق آن است.

مطلب مهمى كه در مورد اين دو روايت مطرح است، دلالت آنها بر اين مطلب است كه مديون ملزم به پرداخت چيزى بيشتر از آنچه مشترىِ دين به بايعِ دين پرداخته، نيست . بعضى معتقدند كه اين مطلب از اين دو روايت استفاده مى‌شود و لذا به آن دو استناد كرده و استدلال نيز مى‌كنند و برخى نتيجه مى‌گيرند كه بيع دين به عين با غير مديون به كمتر، جايز نيست يا اگر جايز باشد، اخذ زايد توسط مشترى از مديون، صحيح و مجاز نيست. (١٧٦) اما اين ديدگاه و چنين استفاده‌اى از اين دو روايت كمتر حامى دارد و معمولا معارض‌هايى مانند عموم ادله و اصول و قواعد مذهب در مقابل آن مطرح گرديده و محمل‌هايى براى اين دو روايت ارائه مى‌گردد. ضمن آن كه بعضى اساساً سند اين دو روايت را ضعيف دانسته و معتقدند شهرتى نيز كه جابر ضعف سند آنها باشد، وجود ندارد بلكه شهرت برخلاف آن است (١٧٧) . (١٧٨)