بخش سوم: بررسى مختصر مستندات روايى
دو روايت «١ ـ I ـ اول» و «١ ـ I ـ دوم» كه مربوط به معامله دين با عين با غير مديون است، مهمترين روايات مربوط به بحث بيع دين است؛ زيرا اوّلا، در مورد بيع دين به غير مديون است و ثانياً، در موضوع بيع به اقل يا مساوى از آنها استفاده مىشود. به هر حال بررسى اين دو روايت را به انتهاى اين بخش وا مىگذاريم.
روايات هفتگانه «١ ـ II ـ الف ـ اوّل تا هفتم»، دلالت بر جواز بيع دين به عين با مديونِ مشترىِ دين مىكند. البته اگر چه سند بعضى از آنها مخدوش است ولى اين امر، ضررى به دلالت آنها بر جواز نمىزند؛ زيرا بعضى از اين روايات، صحيح مىباشند مانند سه روايت «١ ـ II ـ الف ـ اول، دوم و ششم».
اما سه روايت ديگر يعنى روايات سهگانه «١ ـ II ـ الف ـ هشتم، نهم و دهم» برخلاف هفت روايت قبلى، دلالت بر عدم جواز مىكنند. به اين جهت و به منظور جمع بين اين روايات، محملهايى ارائه گرديده است، از جمله اين كه مدلول اين سه روايت، حمل بر استحباب شده و بيع قبل از قبض حمل بر كراهت گرديده است و يا اين كه مدلول روايات سهگانه، فسخ عقد است و يا اين كه عدم جواز و بطلان در صورت لزوم رباى معاملى است نه به طور مطلق.
روايت «١ ـ II ـ ب ـ اول» دلالت بر جواز بيع عين به دين از سوى مديون به داين مىكند و در مقابل، روايت «١ ـ II ـ ب ـ دوم» دلالت بر عدم جواز چنين بيعى دارد. در خصوص اين دو روايت نيز، با پذيرش اصل جواز، محملهايى براى روايت دوم و به منظور جمع بين اين دو روايت مطرح گرديده است، از جمله نص بودن روايت اول و ظاهر بودن روايت دوم كه در نتيجه ظاهر بر نص حمل مىشود و با اين وصف، حكم چنين بيعى جواز با كراهت مىشود.
بنابراين با استفاده از مجموع روايات دوازدهگانه در «١ ـ II » بيع دين به عين يا بر
|
