قانون نويس مدنى ما كه در انشاى اكثر مواد قانون از شيوه و سبك مؤلفين قديم استفاده نموده و اين پاى بندى به سبك آنان در بسيارى از جاها مشهود است در نگارش اين ماده نيز از آن خارج نشده است. با دقت در بعضى از متون فقهى به دست مى‌آيد كه اينان نيز در بيان حكم رجوع از لعان، كلمه «پسر» را به كار برده‌اند، بدون اين كه به لوازم آن يعنى نفى حكم راجع به دختر يا خنثى پاى بند باشند. (١٤) البته چنين نگارشى پيش از آن كه به تسامح نسبت داده شود متكى به نصوصى است كه در آن واژه «پسر» به كار رفته است. (١٥) با توضيحاتى كه داده شد مشخص مى‌گردد كه كلمه «پسر» مندرج در ماده ٨٨٣ ق.م خصوصيتى ندارد و شامل هر نوع فرزند و با هر نوع جنسيتى مى‌گردد. بر قانون گذار است كه در اصلاحات آينده، با تغيير واژه «پسر» به «فرزند» نقيصه موجود را رفع نمايد. كسى كه تفسير خشك و ادبى صرف را بدون توجه به تفسير تاريخى شيوه خود قرار داده باشد مى‌تواند حكم اين ماده را مخصوص فرزندان پسر بداند و در ساير جنسيت‌ها قابل اجرا نداند. بديهى است چنين تفسيرى بى نهايت دور از موازين حقوقى و قضايى خواهد بود و ديده نشده نويسنده‌اى چنين عمل كرده باشد.

آثار حقوقى رجوع از لعان نسبت به پدر و فرزند

پدرى كه پس از وقوع لعان و نفى نسب فرزند، از آن رجوع مى‌كند در واقع به تكذيب عمل گذشته خود مى‌پردازد و آنها را خلاف واقع و تهمت مى‌داند و چون وى با نفى و تكذيب بيانات قبلى خود همه آنها را پس گرفته چنين وانمود مى‌شود كه فرزند لعان شده كه قانوناً نيز منسوب به وى بوده از ابتداى تكوين و خلقت خود در رحم مادر به آن پدر تعلق

(١٤) جواهر الكلام، ج ٣٩، ص ٢٧٢ ؛ تحرير الاحكام، ج ٢، ص ١٨٣ ؛ الدروس الشرعيه، ص ٢٥٥.
(١٥) وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ٥٥٨، باب ٢، حديث ١ و ٢ و ٣ و ٤.