علاوه بر مخالفت با قواعد كلى ارث كه مورد اتفاق همه حقوق دان‌ها است، با اجماع نيز موافقت ندارد. (٢٤) روايات ياد شده علاوه بر داشتن تعارض با روايات ديگر (٢٥) بعضى به خاطر ضعف سند و بعضى ديگر به واسطه عدم دلالت و مخالفت با شهرت عظيم ميان نويسندگان حقوقى (٢٦) قابل اعتنا نيست. بنابراين همان گونه كه ماده ٨٨٢ مى‌گويد: «...فرزند مزبور از مادر و خويشان مادرى خود، و همچنين مادر و خويشان مادرى از او ارث مى‌برند.»

با توجه به اطلاق ماده ٨٨٢ ق.م مى‌توان گفت: كليه كسانى كه از طرف مادر به چنين فرزندى منسوب هستند در صورت وجود شرايط و اسباب ارث از وى ارث خواهند برد و وى نيز از آنان ارث مى‌برد. لذا اگر اين شخص داراى چند برادر باشد كه نسب آنان توسط پدر مورد انكار قرار نگرفته است، وى با آنان از طرف مادر، برادر محسوب مى‌شود. بنابراين اگر چه اين افراد به لعان كننده تعلق دارند و از حيث پدرى با ولد لعان شده مرتبط نيستند ولى چون از طرف مادر با يكديگر مربوطند و برادر امى محسوب مى‌شوند از يكديگر ارث خواهند برد و در سهم الارث نيز بين آنان تفاوتى وجود نخواهد داشت. لذا اگر فرزند لعان شده بميرد و داراى چند برادر امّى باشد كه بعضى از آنان فقط به مادرش تعلق دارند و پدرشان شخص ديگرى است و بعضى ديگر پدرشان لعان كننده است، همگى به يكسان از او ارث خواهند برد؛ زيرا از حيث برادر امى بودن هيچ يك بر ديگرى ترجيح ندارد. اين قاعده در كليه وارثان سه گانه ماده ٨٦٢ ق.م نيز جارى خواهد بود. پس اگر وارث وى تنها عده‌اى از افراد طبقه دوم مثل برادرزاده و خواهرزاده‌ها باشند كه

(٢٤) المبسوط، ج ٤، ص ١١٣ ؛ الغنية النزوع، ص ٦٠٨ ؛ مستند الشيعه، ج ٢، ص ٦٩٩ ؛ جواهر، ج ٣٩، ص ٢٦٨ ؛ مفتاح الكرامه، ج٨، ص ٢٠٩، چاپ حجرى.
(٢٥) «ابن الملاعنة ينسب إلى امه و يكون امره و شأنه كله اليها» (وسايل، ج ١٧، باب٤ از ابواب ميراث ولد ملاعنه، ص ٥٥٨، حديث ٨).
(٢٦) الكافى، ص ٣١٠ ؛ المهذب، ج ٢، ص ١٦٤ ؛ المقنع، ص ٤١ ؛ شرايع، ج ٤، ص ٨٤٠ ؛ المبسوط، ج ٤، ص ١١٣ ؛ النهايه، ص ٦٨٠ ؛ الغنيه، ص ٦٠٨ ؛ الروضة البهيه، ج ٨، ص ٢١١؛ مستند الشيعه، ج ٢، ص ٦٩٩ ؛ جواهر الكلام، ج ٣٩، ص ٢٦٨.