همانند پول حين تحقق دين در قدرت خريد حقيقى مى‌باشد» ايجاد نمى‌شود. از طرف ديگر هرگونه بازپرداخت مازادى علاوه بر قدرت خريد اسمى پول را زيادى مى‌شمارد. در نتيجه مازاد بر ارزش اسمى ربا و غيرمجاز مى‌باشد.

دليل دوم: براساس اين دليل در حالت اوّل گفته شد كه اداى دين يك امر عرفى است و اگر ارزش پول كاهش شديد نمايد عرف عام باز پرداخت مبلغ اسمى را در ديون اداى كامل دين نمى‌داند و مديون را برى‌الذمّه نمى‌شمارد. اما در اين حالت قضاوت عرف كاملا بر عكس حالت پيشين است، يعنى با باز پرداخت مبلغ اسمى پول، هنگام اداى دين، مديون را برى‌الذمّه مى‌داند؛ زيرا بدين باور است كه دَين داين را به نحو كامل ادا نموده است و هيچ گونه ترديدى در اين داورى ندارد و هرگونه باز پرداختى بيش از مبلغ اسمى را مازاد بر اداى كامل دين، ربا و غيرمجاز مى‌شمارد.

حالت سوم. تورم و كاهش متوسط ارزش پول

در اين حالت جبران كاهش ارزش پول از مصاديق ربا، ولى مصالحه طريق احتياط است. مقدار كاهش ارزش پول به نحوى است كه نوع واكنش عرف عام در مواجهه با آن قابل تشخيص نيست. با بازپرداخت مبلغ اسمى، اين پرسش، امر منطقى و معقول است كه آيا اداى حق، به نحو كامل واقع شده است يا خير؟ در واقع منشأ اين ترديد از آن‌جا ناشى مى‌شود كه آيا حق داين در اين فرض بيش از مبلغ اسمى مى‌باشد يا نه؟ در حالت اوّل ترديدى نبود كه با استفاده از داورى عرف عام مى‌توانستيم حكم كنيم كه با بازپرداخت مبلغ اسمى، حق داين به نحو كامل ادا نشده است. همچنين با بازپرداخت قدرت خريد حقيقى پول يقين به عمل به ضابطه مثلى در پول حاصل مى‌شد. اما در حالت سوم شك در اين امر است كه آيا عرفاً داين حقى بيش از مبلغ اسمى دارد يا نه؟ به عبارت ديگر شك در اين امر داريم كه آيا عرف عام بين مبلغ اسمى هنگام باز پرداخت دين و قدرت خريد حقيقى زمان تحقق دين، تفاوتى مى‌بيند يا خير؟

شك در تحققِ حق بيش از مبلغ اسمى، شك در تكليف است و اصل برائت و عدم