فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٨ - بررسى فقهى نظريههاى جبران كاهش ارزش پول(٢) احمدعلى يوسفى
مثلى است و منشأ تغييرات رغبتها و مطلوبيتها و در نتيجه تغييرات در ارزش مبادلهاى و قدرت خريد حقيقى صورت گرفته است. كلام شهيد سيد محمدباقر صدر(ره) مؤيد روشنى بر اين نتيجه است:
وديعهگذار از سپرده خود در بانك به طرق زير مىتواند بهرهمند گردد:
الف) نگهدارى پول وديعهگذار در بانك و بانك به وى اطمينان مىدهد كه پول او را سالم نگه دارد؛ چرا كه در ذمّه بانك مىباشد و متعهد مىگردد هرگاه وديعهگذار بخواهد يا هر وقت زمان قراردادش به پايان رسيد، به او بر گرداند.
ب) بانك متعهد مى شود ارزش حقيقى پولش را حفظ كند. توضيح مطلب آن كه ارزش پول به طور مستمر در تنزّل است؛ زيرا تورم به طور دايم موجب كاهش قدرت خريد پول مىشود، در نتيجه ارزش حقيقى پول تنزل مىيابد.اگر شخصى بخواهد پولهايش را براى مدت طولانى پيش خود نگه دارد، اين عمل فقط حفظ ظاهر پولهاى كاغذى مىباشد، ولى ارزش حقيقى آن بعد از مدتى از بين رفته است. به اين دليل امتياز مهمى براى نگهدارى پولهاى كاغذى در بانك بهصورت قرض، ظاهرمى شود، زيرا بانك ضامن ارزش حقيقى آنهاست. چون پولهاى كاغذى هرچند مثلى هستند، اما مثل آن، فقط در ورق و كاغذ بودن نمىباشد، بلكه مثلى در چيزى است كه نمايانگر قيمت آن پولهاى كاغذى نيز باشد.
بنابراين، اگر بانك هنگام اداى دين، مثل آن چيزى را كه گرفته است، ارزش زمان دريافت آن رابپردازد ربا خواهد بود. دراين صورت ارزش حقيقى پول بر اساس طلا اندازهگيرى و پرداخت مىگردد. (٨١)
(٨١) آيتاللّه سيد محمدباقر صدر، الاسس العامة للبنك في المجتمع الاسلامى، (الاسلام يقود الحياة، ش ٦)، دارالتعارف، ص١٩.