ز) حقى كه در صورت مرگ قابل انتقال قهرى است ولى قابل نقل [ اختيارى ] نيست، مانند حق خيار و حق شفعه، كه اين دو بامرگ به صورت قهرى به ورثه صاحب حق منتقل مى‌شوند ولى نقل آن به ديگرى در برابر عوض يا بدون آن، ممكن نيست؛ زيرا نقل اگر به سبب انتقال سهم شريك به شخص ديگر باشد، در اين حق، شفعه به كلى از بين مى‌رود؛ چرا كه موضوع آن يعنى شركت، منتفى شده است. و اگر نقل به اين معنا است ك شريك حق شفعه خود را به شخص ديگر واگذار كند، مى‌گوييم: اين، از باب وكيل گرفتن شريك در اجراى حق شفعه است نه از باب نقل حق شفعه.

همچنين نقل حق خيار به شخص ديگر ممكن نيست؛ زيرا نقل اگر به سبب انتقال عين از مشترى به شخص ديگر باشد، در اين صورت حق منتفى مى‌شود؛ چرا كه عين از او به ديگرى انتقال يافته است و با انتقال عين، شخص ديگر در خارج حق خيار ندارد و اگر نقل به اين معنا است كه صاحب حق، حق خيار خود را به ديگرى واگذارد تا او اعمال خيار كند، مى‌گوييم: اين از باب وكيل گرفتن است نه نقل حق خيار.

ح) حقى كه هيچ يك از موارد فوق را قبول نمى‌كند، بنابراين ساقط كردن آن ممكن نيست و نقل آن در برابر عوض يا بدون آن ممكن نيست و با مرگ صاحب حق به ورثه او به صورت قهرى انتقال نمى‌يابد، مانند حق پدرى و حق ولايت حاكم و شبيه اينها كه اِسقاط آنها و نقلشان به ديگرى نيز ممكن نيست؛ چنان كه با مرگ به ورثه پدر يا حاكم منتقل نمى‌شوند.

فقيهان اين دسته از حقوق را «احكام» نام نهاده‌اند و بين احكام و حقوق چنين فرق گذارده‌اند كه: حق قابل اسقاط است بر خلاف حكم، اين اصطلاح فقيهان است و فايده‌اى در مناقشه اين اصطلاح نيست.

٧. به نظر مى‌رسد كه حق بر هر سلطه آدمى بر غير خود و حتى بر اعضاى خود، اطلاق مى‌شود، و مقتضاى قاعده، امكان اسقاط اين سلطه يا نقل آن به ديگرى از جانب