است بيش از يك سوم مجموع حقوق و اموال وى نافذ نيست و اين مقتضاى قاعده است و هيچ مانعى كه از اين قاعده منع كند سراغ نداريم و از اين جهت فقيهان نقل يكى از دو كليه را به بيمارى كه نجات جان او واجب است به شرط اجازه صاحب آن، جايز شمرده‌اند. به همين ملاك مى‌تواند اجازه قطع اعضاى اصلى خود را پس از مرگ مغزى به منظور پيوند به بيمارى كه نجات جان او واجب است، در همان حدودى كه توضيح داديم، صادر كند.

اين حق پس از مرگ شخص به ورثه او منتقل مى‌شود؛ به دليل قول پيامبر اكرم(ص): «ما ترك الميّت من حقّ فلوارثه» (٣٧) پس گرفتن اجازه ورثه در استفاده از اعضاى مرده مغزى براى مصلحت بيمارى كه نجات جان او واجب است در برابر عوض يا بدون آن، واجب است.

٩. درباره نقطه دوم يعنى سقوط اجازه يا عدم سقوط آن با تزاحم، بايد بگوييم: تزاحم، نهى وارد از ضرر رساندن به خود يا حرمت هلاك كردن به خصوص مرده مغزى، را بر مى‌دارد، اما شرط اجازه از جانب انسان زنده براى تصرف در اعضاى او پس از مرگ يا پس از مرگ مغزى يا اجازه اولياى او، هيچ مزاحمى ندارد؛ و از همين جهت واجب است كه اجازه اهدا كننده در اهداى كليه به بيمارى كه هر دو كليه او از كار افتاده، گرفته شود؛ زيرا هر دو مسأله از يك باب است و آن عبارت است از: تزاحم بين حرمت ضرر رساندن به خود و وجوب نجات مريضى كه هر دو كليه‌اش از كار افتاده است و تقديم حكم به وجوب نجات بر حكم به حرمت ضرر رساندن، و از بين رفتن نهى از ضرر رساندن با اين تزاحم.

با وجود اين، هيچ كس به لازم نبودن شرط اجازه در اين مورد، فتوا نداده است. مسأله مورد بحث از همين قبيل است. بله، اگر مرده مغزى وصيت نكرده باشد و اولياى او نيز اجازه ندهند و ضرورت اقتضا كند كه قلب او برداشته شود، حق او ساقط مى‌شود و اجازه ولى امر كفايت مى‌كند.

(٣٧) صحيح مسلم، ج ٥، ص ٦٣.