با اين وصف، اكثر علماى اهل سنّت كه تمليك دين به غير را جايز نمى‌دانند، بيع دين به غير را نيز غير مجاز خواهند شمرد. با اين حال و با توجه به اين كه بيع دين به مديون نيز مطرح است، مسأله بيع دين را نزد ايشان بايستى بررسى كنيم تا به آراى فقهاى عامه در اين زمينه آگاهى يابيم، چنان كه پاره‌اى از منابع اهل سنّت به طور مفصّل به اين مسأله پرداخته‌اند. (٧٦)

در يك مورد در اين خصوص چنين آمده است:

بيع دين داراى دو صورت است يكى بيع دين به مديون و ديگرى بيع دين به غير مديون. در مورد بيع دين به غير مديون، فقها اختلافى در عدم جواز آن ندارند اما در مورد بيع دين به مديون، اختلاف وجود دارد. (٧٧)

اما در متنى ديگر در اين زمينه مى‌خوانيم:

(١٧٥) موسوعه كويتيه، پيشين، ج ٢١، صص ١٣٢ ـ ١٣٠.
(١٧٦) موسوعة الفقه الاسلامى، المعروفة بموسوعة جمال عبدالناصر الفقهيه، ج ١٣، مصر، المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه، صص ١٨١ ـ ١٧٦. و سامى حسن حمود، پيشين، صص ٣١ ـ ٢٠. و محمد على القرى بن عيد، پيشين، صص ٣١ ـ ٢٠. و عبداللطيف محمود آل محمود، پيشين، صص ١٤ ـ ٤. و محمد تقى العثمانى، بيع الدين و الاوراق المالية و بدائلها الشرعيه، منظمة المؤتمر الاسلامى، مجمع الفقه الاسلامى (جده)، الدورة الحادية عشرة، البحرين، المنامه، ١٤١٩ هـ.ق، ١٩٩٨ م، صص ١٥ ـ ٢.
(٧٧) موسوعه كويتيه، پيشين، ج ٩، صص ١٧٩ ـ ١٧٦.