در حبس هستند وقتى از زندان رها مى‌شوند و همسر خود را باردار مى‌يابند شائبه عدم تعلق جنين به آنان قوت مى‌گيرد و چون طبق قاعده فراش قانوناً نسب اين فرزند به زوج ملحق است با تعصّبى كه دارند دست به اعمالى مى‌زنند كه فاجعه بار است و پاره‌اى از قضات نيز با توسل به آزمايش‌هاى ژنتيك يا A . N . D در صدد اثبات ولد به زوج يا فرد متهم برمى‌آيند در حالى كه به فتاواى همه فقهاى معاصر، اين گونه امور سلباً يا اثباتاً قابل استناد نيست و تنها ملاك، قاعده فراش است در حالى كه اگر زوج يا وكيل وى ابتدا به لعان و نفى ولد اتّكا كنند مسئله به نحو مسالمت‌آميزى حل مى‌شود و متداعيين نيز اگر در ادعاى خود صادق باشند عند اللّه گناهكار نخواهند بود و فرزند نيز مورد حمايت قانون قرار مى‌گيرد.

لذا نه تنها اين نهاد بى استفاده نيست بلكه از آن رو كه موجبات آن در جوامع امروز نيز يافت مى‌شود، در بعضى موارد تنها راه‌حل حقوقى و مشروع منازعات خانواده است. البته امروزه با تشكيل دادگاه‌هاى خانواده اين سؤال پيش آمده كه اگر فردى بخواهد لعان كند آيا مى‌تواند نزد قضات منصوب دادگاه عمومى كه مجتهد جامع‌الشرايط نيستند طرح دعوا نمايد يا اينكه موضوع از مواردى است كه حتماً بايد نزد حاكم مجتهد اقامه شود؟ در اين مورد پاره‌اى از فقهاى معاصر فقط به صلاحيت عام جامع الشرايط نظر دارند و گروهى نيز قاضى منصوب را صالح مى‌شمرند. اين خود موضوع بحثى در محدوده آيين دادرسى مدنى خواهد بود كه مستلزم طرح مقاله‌اى ديگر است.

نتيجه آن كه با طرح لعان و توضيح ابعاد حقوقى آن مى‌توان مانع پاره‌اى از جرايم شد و چنان كه در قانون اساسى تصريح شده، يكى از وظايف قوه قضائيه، پيشگيرى از وقوع جرم است.