شخصى و ديگرى خارجى و عينى. ركن شخصى آن، همان ارتباط بين داين و مديون و حق شخصى داين بر مديون است. ركن خارجى و عينى آن، ارتباط داين و اموال و دارايى مديون و حق عينى داين بر دارايى مديون است.

با اين سير تفكّر بود كه بالاخره به مفهوم دارايى براى ذمه رسيدند و آن را مطرح كردند. البته در اين كه دو ركن دين، كدام يك، قوى‌تر و مؤثّرتر است، ديدگاه‌هاى متفاوتى دارند. بعضى از آنها مانند فرانسوى‌ها، عنصر شخصى و حق شخصى را قوى‌تر مى‌دانند اما بعضى ديگر مانند آلمانى‌ها بر عنصر خارجى و حق عينى تأكيد دارند. (٧٤)

البته اگرچه غربى‌ها با توجه به اين رويكرد نسبت به دين، نمى‌توانند تصوّرى از خريد و فروش و معامله بر روى دين داشته باشند اما آن را تا حدودى از طريق حواله حل كرده و عملى نموده‌اند.

در مقابل، ديدگاه اسلامى نسبت به دين نه تنها مانعى براى معاملات بر روى دين نيست بلكه زمينه كاملا مناسبى را از اين جهت فراهم كرده است كه بايستى حداكثر استفاده را از آن برد، اگر چه حكم شرعى آن قبل از هر چيز بايستى روشن گردد كه در ادامه مباحث اين مقاله به آن خواهيم پرداخت.

٣. حكم بيع دين و بيع دين به دين

٣ـ١. نظر علماى عامه

در مورد حكم بيع دين، اين موضوع مطرح است كه آيا اصولا تمليك دين به غير، جايز است يا خير؟ نظر فقهاى اهل سنّت در جواب به اين سؤال متفاوت است. در عبارت ذيل به آنها پرداخته شده است:

(٧٤) مطالب ارائه شده در اين بخش در مورد بررسى ديدگاه فقهاى شيعه در خصوص ذمه، اغلب از منبع ذيل استفاده شده است. آيت الله السيد كاظم الحسينى الحائرى، فقه العقود، دراسة مقارنة بين الفقه الاسلامى و الفقه الوضعى، ج١، الطبعة الاولى، قم، مجمع الفكر الاسلامى، شعبان ١٤٢١ هـ.ق، صص ٧٠ ـ ٥٠.