بيع نقد، آن است كه ثمن حال باشد و موعدى براى آن معين نشود. (٨٩) در اين صورت، ثمن نقد است و مؤجل نيست، چه معين باشد و چه كلّى، و اين كلّى، چه كلى در معين باشد و چه كلّى در ذمّه.

و نيز چنين ابراز مى‌دارد: بيع نسيه ، آن است كه ثمن، كلّى (در ذمه) و مؤجل باشد. (٩٠) يعنى ثمن، نقد نيست.

از طرف ديگر در هر معامله و بيعى ممكن است ذمه يك طرف يا هر دو طرف معامله، در نتيجه عقد، به مالى اشتغال يابد يا مالى در ذمه آن‌ها ثابت شود و اين امر با توجه به معناى بيع نقد و نسيه كه در قبل گفته شد، در هر دو نوع بيع، چه نقد و چه نسيه ، امكان‌پذير است.

بحثى كه در اين جا مطرح است و بعضى از فقها نيز صراحتاً به آن پرداخته‌اند اين است كه آيا به چنين اشتغال ذمّه‌اى نيز، دين اطلاق مى‌شود يا خير؟ بعضى در اين خصوص گفته‌اند:

مشهور اين است كه دين بر هر چيزى كه تأجيل آن در عقد واقع شود، اطلاق مى‌گردد ولى بعضى گفته‌اند كه خير، هر چيزى كه قبل از عقد، چنين باشد، دين است و آنچه تأجيل آن با عقد، محقق مى‌شود، دين نيست. (٩١)

ثمره اين اختلاف در استنباط حكم بيع دين به دين در مواردى مثل بيع دين نسيه و بيع نسيه به نسيه ظاهر مى‌شود كه در آينده به آن خواهيم پرداخت.

(٨٩) ناصر كاتوزيان، حقوق مدنى، دوره عقود معين (١)، چاپ ششم، شركت انتشار، ١٣٧٤، ص ٣١٢.
(٩٠) همان.
(٩١) همان، ص ٣١٨. و سيد محمد جواد الحسينى العاملى، پيشين، ج ٥، ص ٢١. و الشيخ يوسف البحرانى، پيشين، ج ٢٠، صص ٢٠٢ و ٢٠١.