جمهور فقهاى ائمه مذاهب چهارگانه، بيع دين به مديون را جايز مى‌دانند برخلاف ظاهريه و ابن حزم كه آن را جايز نمى‌دانند. اما بيع دين به غير مديون در نزد حنفيه، ظاهريه و حنابله جايز نبوده، ولى ابن قيم جايز مى‌داند ضمن آن كه شافعيه و مالكيه نيز با شرط يا شروطى آن را جايز مى‌دانند. (٧٨)

در متنى ديگر نيز به اين موضوع پرداخته شده و با بيان تفصيلات بيشترى، موضوع بيع دين را داراى هشت حالت كلّى دانسته و با بيان اين هشت حالت، آراى علما را در مورد هر حالت مطرح كرده است. (٧٩)

اين امر، هم در ارتباط بين داين و مديون و هم در ارتباط بين داين و غير مديون، هر دو مطرح است و لذا همان بحث كلى بيع دين است، چنان كه در بعضى كتب به اين امر تصريح شده است. (٨٠)

بعضى از فقهاى اهل سنّت، چنين معامله‌اى را منع كرده‌اند و دليل بر منع را شباهت آن به ربا كه تحريم آن اجماعى است، مى‌دانند و وجه شباهت را در اين مى‌دانند كه در هر دو مورد، زمان، بخشى از ثمن قرار گرفته است. (٨١)

اما در خصوص بيع دين به دين، بعضى چنين نظر داده‌اند كه بيع دين به دين باطل است. (٨٢)

(٧٨) وهبة الزحيلى، الفقه الاسلامى و ادلته، ج ٤، الطبعة الثالثة، سورية، دمشق، دارالفكر، ١٤٠٩ هـ.ق، صص ٤٣٥ ـ ٤٣٣.
(٧٩) نزيه كمال حماد، پيشين، صص ١٧ ـ ٣.
(٨٠) حسن محمد تقى الجواهرى، الربا فقهياً و اقتصادياً، الطبعة الثانية، لبنان، بيروت، دارالمرتضى، ١٤٠٨ هـ.ق، ١٩٨٨ م، ص ٨٤.
(٨١) همان، ص ٨٣.
(٨٢) يوسف كمال محمد، المصرفية الاسلامية، السياسة النقدية، الطبعة الثانية، مصر، قاهره، دارالنشر للجامعات، ١٤١٦ هـ.ق، ١٩٩٦ م، ص ٢٧٣.