فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦١ - بررسى فقهى نظريههاى جبران كاهش ارزش پول(٢) احمدعلى يوسفى
ظهور پيدا كرد. اما معيار واحدى كه بتواند ارزشهاى مختلف اشيا را به آسانى مورد مقايسه قرار دهد ـ تا قضاوت افراد را نسبت به ارزش اشيا آسان كند ـ وجود نداشت. پول با وارد شدن در حوزه مبادلات، به عنوان مقياس مشتركى براى اندازهگيرى ارزش اقتصادى ساير اشيا مورد توافق عرف و عقلا قرار گرفت.
واحد مقياس ارزش اقتصادى كه براى متجانس كردن ارزشهاى مختلف نامتجانس وارد مبادلات شده بود، اگر ثابت مىماند، يقيناً از مطلوبيت بيشترى در نزد عقلا برخوردار مىشد؛ زيرا همان گونه كه اگر شىء انعطافپذير، به جاى متر، وسيله اندازهگيرى طول بود؛ براى بشر مشكل ايجاد مىكرد، كشدار و قابل انعطاف بودن ارزشِ معيار ارزشها نيز مشكل آفرين بود.
در انواع پولها، از پول كالايى تا پولهاى تحريرى والكترونيكى، معيار ارزش همان ارزش مبادلهاى عام مىباشد.
با انتخاب معيار سنجش، فقط بخشى از مشكلات مبادلات پاياپاى حل گرديد؛ اما مشكلاتى از قبيل حمل كالاهاى پر حجم و سنگين مبادله شده، به نقاط دور دست، انبار كردن و... همچنان باقى بود. عرف و عقلا به اين توافق و قرارداد دست يافتند كه كالايى را كه به عنوان معيار سنجش ارزشها مورد استفاده قرار مىگيرد، واسطه مبادلات نيز قرار دهند، بدين وسيله، بخش ديگرى از مشكلات مبادلات پاياپاى از ميان رفت.
مردم و عرف جامعه پذيرفتند كه به جاى در اختيار داشتن انواع كالاهاى نامتجانس، شيئى را در اختيار داشته باشند كه برخوردار از ارزش مبادلهاى عامى باشد تا در مواقع لزوم بتوانند با آن، انواع كالاهاى ديگر را به دست آورند؛ يعنى مالكش احساس كند كه با در اختيار داشتن آن، مالك ارزش مبادلهاى عامى است. چنين خاصيتى در پول ـ اعم از پول واقعى و اعتبارى ـ وظيفه ديگرى، به نام ذخيره ارزش، بر عهده آن مىگذارد.