اما به نظر مى‌رسد كه در مورد تنزيل و فروش چك يا سفته، مشكل از جهت فروش بدهى پولى به اقل نيست بلكه مشكل در مبلغى است كه مشترى در ذمه مديون مالك مى‌شود و مديون ملزم به پرداخت آن است و لذا با تفكيك اين دو موضوع اصل فروش جايز مى‌شود و مى‌توان به اقل فروخت اما اين كه مشترى چه مبلغى را در ذمه مديون مالك مى‌شود، آيا به مقدار مبلغ دين يا به مقدار مبلغى كه مشترى به داين داده است، امرى جداگانه است كه ممكن است مثل شهيد صدر در اخذ تمام مبلغ دين، كسى اشكال كند.

ضمن آن كه با قبول اين ديدگاه كه فروش به اقل جايز است اما اخذ مابه‌التفاوت مبلغ دين با مبلغ پرداختى مشترى، جايز نيست به مشكلى بر مى‌خوريم و آن اين كه اين مابه‌التفاوت كه داين در ذمه مديون مالك بوده با چه مجوزى از ذمه مديون و ملكيت داين خارج مى‌شود؟همچنان كه بعضى به اين اشكال متفطن شده و به آن تصريح كرده‌اند. (١٤٧)

به هر حال مهم در اين زمينه ديدگاه مشهور در اين خصوص است كه تنزيل و بيع دين پولى را جايز مى‌دانند. همان طور كه بعضى به اين امر اذعان داشته‌اند. (١٤٨) شهيد صدر نيز تصريح مى‌كند كه بسيارى از علما آن را جايز مى‌دانند. (١٤٩) در اين خصوص مى‌توان به آيات عظام خويى، گلپايگانى، تبريزى، سيستانى، صافى، مكارم شيرازى و... اشاره كرد. (١٥٠)

٥. دين در قرآن

در مورد دين در قرآن، به طور كل، دين و كلمات هم مفهوم با آن و از ريشه دين، در موارد زير در قرآن آمده است:

(١٤٧) الشيخ يوسف البحرانى، پيشين، ج ٢٠، ص ١٥٨.
(١٤٨) الشيخ محمد اسحاق فياض، پيشين، صص ٨٧ ـ ٧٨.
(١٤٩) الشهيد السيد محمد باقر الصدر، البنك اللاربوى فى الاسلام، لبنان، بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، ١٤١٠ هـ.ق، ص ١٥٩.
(١٥٠) توضيح المسائل مراجع عظام، پيشين، ج ٢، صص ٧٩٢ و ٧٨٥ و ٧٨٤ و ٧٥٤ و ٧٣٤ و ٧٣٣ و ٧١٨ و ٧١٧ و ٧٠٠ ـ ٦٩٨.