بدين ترتيب مى‌توان گفت كه اوراق نقدى مى‌توانند مثلى باشند، همچنان كه مى‌توانند قيمى هم باشند كه البته بستگى به وحدت ارزش يا اختلاف در ارزش آنها دارد، ولى در واقع پيش از آن كه مثلى باشند قيمى هستند؛ زيرا اعتبار آنها در (ارزش) مالى آنهاست. (١٦)

مثلى و قيمى اصطلاحاتى هستند كه فقها در باب ضمان و اداى ديون مطرح كرده‌اند و قبل از اعتبار چنين اصطلاحاتى، ديون افراد به نحوى ادا مى‌شد تا مديون برى‌الذمه گردد؛ چون اين امر گاهى با مشكلاتى مواجه مى‌شد، فقها بااستفاده از روش شارع در هنگام اداى دين كه برآيند روايات بوده است، ضابطه مثلى و قيمى را براى اداى دين ارائه داده‌اند. يعنى اگر شيئى به كسى قرض داده شود يا غصب گردد و در پى آن، تلف يا خسارت قابل توجهى به آن وارد شود، اگر آن شى‌ء مثلى باشد، مديون هنگام اداى دين، بايد مثل آن و اگر قيمى بود، بايد قيمت آن را به ذى حق بپردازد. همچنين فقيهان در منابع فقهى به اين امر تصريح كرده‌اند شيئى كه به ذمّه آمده اگر مثلى باشد و تلف يا خسارت قابل ملاحظه‌اى به آن وارد گردد و مثل آن شى‌ء هنگام اداى دين يافت نگردد، به تعبير ديگر هنگام اداى دين مثلى متعذّر گردد، رجوع مى‌شود به قيمت آن و مديون با دادن قيمت آن، برى الذمه مى‌گردد.

البته شايان توجه است پيش از اين مثلى و قيمى گفته آمد كه مثلى و قيمى به حسب زمان، مكان و عرف‌هاى گوناگون ممكن است، متفاوت باشد. يعنى ممكن است در يك مكان و عرف معين، يك چيزى مثلى بوده، ولى از موقع به ذمّه آمدن آن شى‌ء تا هنگام اداى دين فاصله زمانى زياد باشد و آن شى‌ء از مثلى بودن تبديل به قيمى گردد يا برعكس از قيمى بودن تبديل به مثلى گردد.

در مورد پول‌هاى جارى ـ چنان كه اين محقق ارجمند اشاره دارند ـ قدرت خريد و

(١٦) آيت‌اللّه محمدعلى تسخيرى، مجموعه سخنرانى‌ها و مقالات هفتمين سمينار بانكدارى اسلامى، همان، ص ٢٨٧.