ماليت آن، تمام هستى و قوام آنهاست، (١٧) و به حسب قدرت خريد، مثلى محسوب مى‌شود. وقتى در فاصله زمانى طولانى، بر اثر تورّم، ارزش و قدرت خريد حقيقى آن به شدت كاهش پيدا مى‌كند، نقص و خسارت جدى مى‌بيند و هنگام اداى دين، به حسب قدرت خريد حقيقى آن، مثلى محسوب مى‌شود، امّا همان قدرت خريد هنگام اداى دين ـ كه تمام هستى و قوام پول به آن است ـ نسبت به قدرت خريد زمان تحقق دين مثلى محسوب نمى‌شود. به تعبير ديگر، مورد ما، مصداق تعذّر مثلى خواهد بود. به عنوان مثال ـ با فرض اين كه بپذيريم تمام قوام و هستى پول‌هاى جارى قدرت خريد و ارزش مبادله آن است ـ اگر تورّم در جامعه شديد باشد، يك اسكناس ١٠٠٠ تومانى ده سال قبل همانند اسكناس ١٠٠٠ تومانى ده سال بعد نمى‌باشد و اين مورد از موارد تعذّر مثلى است و براى آن كه اداى دين شود و ذمّه مديون برى گردد بايد قيمت اسكناس ١٠٠٠ تومانى ده سال قبل داده شود.

مطلب فوق، هم در پول و هم در ساير اموال يكسان است و مال در عَرض، مثلى و در طول زمان، قيمى است، صرفاً جعل و اعتبار اصطلاحى به جاى اصطلاح تعذّر مثلى است. چنين مطلبى نه ضرورت دارد و نه فقها چنين اصطلاحى را به كار برده‌اند.

بنابراين اگر مقصود صاحبان اين نظريه، تعذّر مثلى باشد، بر فرض صحيح بودن آن ممكن است اين نظريه راهى براى جواز جبران كاهش ارزش پول باشد، و گرنه اين نظريه معناى مورد قبولى پيدا نمى‌كند و مشكل حكم جبران كاهش ارزش پول همچنان به قوت خود باقى خواهد ماند.

دليل پانزدهم. پول‌هاى فعلى قيمى‌اند

پول‌هاى فعلى قيمى هستند نه مثلى. بنابراين در هر زمانى بايد قيمت آن را محاسبه نمود، لذا جبران كاهش ارزش پول لازم است.

(١٧) مجموعه سخنرانى‌ها و مقالات هفتمين سمينار بانكدارى اسلامى، همان، ص ٢٨٧.