حال وقتى انواع پول را مورد بررسى قرار مى‌دهيم، مشخص مى‌شود كه هر دو نوع تعريف بر آنها صدق مى‌كند. سند و مال، ماهيتاً با هم تفاوت دارند و به همين جهت در شمردن عناصر مال قيد «حاكى نباشد» را اضافه كردند تا تعريف شامل سند نشود.

از اين مطالب به وضوح روشن مى‌شود كه پول‌هاى جارى سند پشتوانه نيستند، بلكه مال مى‌باشند. بنابراين، نتيجه به دست آمده براساس سند پول، مورد قبول نمى‌باشد.

دليل هفدهم. پول‌هاى اعتبارى به حسب قدرت خريد مثلى هستند

پول‌هاى اعتبارى اعم از اسكناس، تحريرى و ... به حسب قدرت خريد و ارزش مبادله‌اى حقيقى مثلى هستند. بنابراين هنگام اداى دين بايد همسانى در قدرت خريد حقيقى زمان دريافت پول اعتبارى را ملاحظه نمود و مديون بايد مقدار قدرت خريد حقيقى پول را به داين بپردازد. اين سخن بدان معناست كه جبران كاهش ارزش پول در ديون و ساير روابط مالى واجب و لازم است. قبل از بررسى اين دليل، گفتار دو فقيه دراين باب ملاحظه مى‌شود:

آيت‌اللّه محمدتقى بهجت در پاسخ پرسش پيشين كميسيون امور قضايى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى، جبران كاهش ارزش پول در مهريه زن را لازم دانستند و ارزش پول زمان تعيين مهر را ملاك قرار داده، نوشته‌اند:

منصرف از وجه رايج، مصرف زمان تعيين مهر است و مرجع تشخيص،