دليل اين نظريه را اين فقيه ارجمند داورى عرف عام قرار داده است. براى وضوح بيشتر اين نظريه، به ويژه دليل آن، نكاتى به نحو خلاصه مورد اشارت قرار مى‌گيرد:

١. اگر در تشخيص مفاهيم و مصاديق يا موضوع احكام شرعى و يا خود احكام شرعى، رفتار و قضاوت عرف حجت باشد، عرف اهل نظر و دقت مقصود مى‌باشد، نه عرف اهل تسامح و تساهل و نه عرف متخصص. مثلا مى‌خواهيم حكم جبران كاهش ارزش پول را با نظرداشت به واكنش عرف در مقابل آن، صادر كنيم. در اين‌جا سراغ عرفى كه اصلا از تورّم و بى‌ارزش شدن پول سر در نمى‌آورد، نمى‌رويم، همچنين رفتار متخصصين اقتصادى كه حتى ممكن است ٠٠١/٠ نرخ تورّم سالانه و كاهش ارزش پول را در تحليل‌هاى اقتصادى خودشان مورد ملاحظه قرار دهند، ملاك نمى‌باشد؛ بلكه عموم مردمى كه حداقل مى‌فهمند كه ارزش پول آنها مرتب در حال نقص و كاستن مى‌باشد، نوع واكنش آنها در مقابل كاهش ارزش پول در ديون و ساير روابط مالى حكايت از داورى آنها دارد و آن، ملاك تعيين حكم براى فقيه قرار مى‌گيرد.

٢. اگر رفتار و قضاوت عرف در تشخيص حكمى دخيل باشد، مقصود از آن، عرف «لوخُلّى و طَبعَهُ» مى‌باشد؛ يعنى عرفى كه در معرض آموزش‌هايى مثل «مؤمن بايد در دينش احتياط كند، چون كه دين، برادر مؤمن است» يا «هر كس مرتكب مشتبه گردد سرانجام غرق در امور حرام خواهد شد» قرار نگرفته باشد. براساس همين مطلب صاحب اين نظريه در دليلش رفتار عرف عام مردم كشورهاى خارجى را كه مسلمان نيستند به عنوان شاهد ذكر مى‌كند. يعنى عرف عامى كه در معرض چنين آموزه‌هايى قرار نگرفته است، در رفتارهاى اقتصادى خود در ديون و روابط مالى باز پرداخت تا حد نرخ تورّم را زيادى، سود و ربا نمى‌شمارد.