به هر حال؛ اگر چه در برخى مطالب ياد شده امكان مناقشه وجود داشته باشد، ليكن از مجموع اين ادله براى فقيه اطمينان حاصل مى‌شود كه مرگى كه شارع موضوعِ دسته گسترده‌اى از احكام قرار داده است، مرگ مغز است نه مرگ قلب. به فرض كه اين حقيقت ثابت نباشد، مى‌توان گفت: برداشتن اعضاى اصلى مرده مغزى جايز است؛ به دليل تزاحم يا ضرر، بنابراين برداشتن اعضاى اصلى بيماران مبتلا به مرگ مغزى مانند قلب و كبد و ريه و ساير اعضاى داخلى، به منظور پيوند به بدن انسان‌هاى زنده در حال ضرورت جايز است.

حكم شك در مرگ

حال اگر فقيه با مرجحات ياد شده و مانند آن، قانع نشود كه مرگ با از كار افتادن مغز حاصل مى‌شود و در حصول مرگ در موقع از كار افتادن مغز و قبل از ايست قلبى شك كند، در اين مورد بدون ترديد استصحاب جارى مى‌شود؛ زيرا تا قبل از مرگ مغزى، حيات متيقّن است آن گاه با مرگ مغزى، در حصولِ مرگ شك مى‌كنيم، و بى‌ترديد استصحاب جارى مى‌شود و احكام حيات بر او مترتب مى‌شود. (٣٤)

در روايات نيز امر به درنگ شده تا مرگ آشكارگردد، در صحيحه هشام بن حكم از ابوالحسن(ع) درباره بى‌هوش شده و غريق نقل شده:

بايد سه روز انتظار كشيد [ تا معلوم شود مرده يا نه ] مگر پيش از آن تغييرى رخ دهد. (٣٥)

در موثّقه عمار از امام صادق(ع) آمده است:

(٣٤) برخى گفته‌اند: شبهه اگر مفهوميه باشد ـ بدين شكل كه مفهوم مرگ مردّد ميان مرگ مغزى و ايست قلبى باشد ـ جارى ساختن استصحاب حيات ممكن نيست؛ زيرا حيات نيز مردّد بين دو مفهوم است: يكى عدم مرگ مغزى و ديگرى عدم ايست قلبى؛ كه اوّلى قطعاً زايل گشته است و دومى قطعاً باقى است و لذا استصحاب بى‌معنا است.
(٣٥) وسائل الشيعه، ج ٢، ص ٦٧٦، باب ٤٨ از ابواب الاحتضار، ح ١.