بنابراين، اهدا كننده مى‌تواند به پزشك جراح اجازه دهد كه پس از مرگ وى قلبش را برداشته، به بدن بيمارى كه نجاتش واجب است، پيوند دهند و اگر خودش به اين عمل وصيت نكرده باشد، ولى امر و ورثه او مى‌توانند به پزشك جراح اجازه دهند پس از مرگ مغزى، به منظور نجات حيات مسلمانِ محتاج به قلب و كبد و ريه، عضو مورد نياز را بردارند.

استدلال به قاعده «لاضرر» بر جواز

مى‌توان با قاعده معروف «لاضرر» چنين استدلال كرد: حرمت هلاك كردن، نسبت به بيمار مبتلا به مرگ مغزى منجر به ضرر خوردن به بيمارى مى‌شود كه براى نجات از دام

(٣٣) قوى در جانب مهم، مهم بر اهمّ مقدّم مى‌شود و اهمّ ساقط مى‌شود. در اين جا جانب مهم بر اهمّ ترجيح مى‌يابد و نتيجه بر عكس مى‌شود يعنى مهم به اهم تبديل مى‌شود و اهم به مهم دگرگون مى‌شود و اين امر زياد رخ مى‌دهد. در مثال پيشين بدون شك حرمت قتل از وجوب نجات شديدتر است؛ ليكن گاه حرمت قتل در برابر وجوب نجات تاب مقاومت ندارد و ساقط مى‌شود مانند اين كه نجات گروه زيادى از مسلمان‌ها بركشتن يك مسلمان بستگى داشته باشد. در اين صورت كشتن آن يك نفر جايز است و چه بسا برخى مسلمان‌ها براى نجات رهبر مسلمين يا امام مسلمين خود را قربانى مى‌كنند يا ديگران آنها را قربانى مى‌كنند در اين جا نيز مطلب چنين است؛ زيرا نجات مسلمان از مرگ و برگرداندن زندگى به او تا بتواند به طور طبيعى به زندگى خود همراه با نشاط و شادابى ادامه بدهد به مراتب مهم‌تر از كشتن بيمارى است كه به طور كامل مغز او از فعاليت باز ايستاده است و هرگز اميد بازگشت حيات در او نمى‌رود، بلكه تنها تكه گوشتى است كه گوشه‌اى افتاده و نفس مى‌كشد و به طور منظم داراى ضربان قلب است بدون اين كه هيچ گونه احساس يا حركت يا عاطفه‌اى از خود نشان دهد و بدون اين كه اميدى به بازگشت حيات دوباره او برود و اگر براى شارع حكم به ترجيح يكى بر ديگرى نباشد و در اين صورت، راجح در نزد عقلا، مرجّح خواهد بود و به اعتقاد ما، عقلا حكم به وجوب نجات را بر حرمت قتل در اين فرض ترجيح مى‌دهند.