اگر چه جماعتى بيع دين به مضمون مؤجل را حرام مى‌دانند اما ديگران آن را مكروه مى‌دانند؛ زيرا بيع دين به دينى ممنوع است كه قبل از عقد، دين بوده باشد اما مضمون مؤجل، بعد از عقد، دين مى‌شود و لذا بيع دين به دين نيست و جايز است. (١٢٢)

در موردى ديگر چنين مطرح گرديده است:

بيع دين به دين در صورتى كه هر دو قبل از بيع، دين بوده و نيز هر دو مؤجل باشند، جايز نيست؛ زيرا از آن جا كه حكم به عدم جواز، مخالف اطلاقات و عمومات و قاعده سلطنت و... است لذا به قدر متيقن از اجماع و انصراف روايت اكتفا مى‌كنيم كه همين مقدار است. (١٢٣)

به هر حال در اين زمينه به همين مقدار اكتفا مى‌كنيم و براى ديدن بحث‌هاى بيشتر مى‌توان به كتب مربوط مراجعه كرد. (١٢٤) در اين جا به مطلب ذيل كه در مورد حكم بطلان و حرمت بيع دين به دين است توجه مى‌كنيم:

بطلان بيع دين به دين ما را به تكلّفى سخت مى‌اندازد و دور از روشن‌بينى است. (١٢٥)

اما به رغم اين ديدگاه، ما تابع ادلّه فقهى و شرعى هستيم و بر همين اساس ديدگاه منتخب ما در مورد بيع دين به دين همان ديدگاه مشهور است كه در بيان ذيل آمده است:

(١٢٢) سيد محمد جواد الحسينى العاملى، پيشين، ج ٤، ص ٤٢٥.
(١٢٣) الشيخ محمد حسن النجفى، پيشين، ج ٢٤، ص ٣٤٦.
(١٢٤) همان، صص ٣٤٨ ـ ٣٤٤. و همان، ج ٢٥، صص ٦١ و ٦٠. و الشيخ يوسف البحرانى، پيشين، ج ٢٠، صص ٤٩ ـ ٤٦.
(١٢٥) ناصر كاتوزيان، حقوق مدنى، دوره عقود معين (١)، پيشين، ص ٣١٨.