بيع دين به دين در صورتى كه هر دو دين، قبل از عقد، دين باشند، صحيح نيست بدون تفاوت در اين كه هر دو حال باشند يا هر دو مؤجل يا يكى حال و ديگرى مؤجل و اگر هر دو دين، به سبب عقد، دين باشند در صورتى كه هر دو مؤجل باشند، باطل است والا صحيح است و اگر يكى دين قبل از عقد باشد و ديگرى دين به سبب عقد، در صورتى كه دومى (دين به سبب عقد) مؤجل باشد باطل است اما اگر دومى، مؤجل نباشد بلكه حال باشد صحيح است. (١٢٦)

تمام صور در عبارت فوق در «ضميمه ب» در نمودار كامل صور آمده است. لازم به تذكر است كه مستندات روايى بحث بيع دين، به طور كامل به همراه بررسى مختصرى از آنها، در «ضميمه الف»، آورده شده است. همچنين كليات بحث بيع دين، به طور خلاصه به گونه‌اى كه تمامى صور آن احصا شده باشد با توضيحات لازم، در «ضميمه ب» آورده شده و در قالب يك نمودار و با علايم اختصارى به تصوير كشيده شده است.

٤. بررسى فقهى بيع دين پولى(تنزيل)

تاكنون موضوع بيع دين و حكم آن و مباحث متنوّع مربوط به آن را مورد بررسى قرار داديم.

اماجواب به يك سؤال باقى مى‌ماند و آن اين كه آيا محكى دين بر حكم بيع دين مؤثّر است؟ در خصوص اين سؤال جنبه‌اى كه مورد نظر است، پول بودن محكى دين است يعنى دين پولى كه حاكى از پول و بدهى پولى است. بايستى بررسى كرد كه آيا در مورد بيع دين پولى نيز كه امروز از آن به تنزيل ياد مى‌شود، همين حكمى كه در مورد بيع دين بحث كرديم، سارى و جارى است يا آن كه حكم ديگرى دارد؟ بدين منظور ابتدا به ديدگاه علماى عامه پرداخته و سپس نظر فقهاى شيعه را مورد بررسى قرار مى‌دهيم.

(١٢٦) السيد على الحسينى السيستانى، پيشين، ج ٢، ص ٣١٣.