بيع دين به دين صحيح نيست در صورتى كه دين دومى از قبل از عقد، دين باشد و فرقى نمى‌كند كه آن دو دين، هر دو حال باشند يا هر دو مؤجل يا يكى حال و ديگرى مؤجل. اما اگر دين دومى به واسطه عقد دين باشد در صورتى كه هر دو دين، مؤجل باشند باطل است و در غير اين صورت، صحيح است و اگر يكى از دو دين قبل از عقد، دين باشد و ديگرى بعد از عقد، دين شده باشد، صحيح است. (١١٩)

البته ظاهراً در بيان فوق در ميان بعضى از صور، تداخل شده و لذا برخى صور داراى احكام مختلف و مخالف گرديده‌اند كه شهيد صدر به اين مطلب اذعان و آن را بررسى كرده است. (١٢٠)

اين مسأله با مراجعه به «ضميمه ب» و نمودار كامل صور به روشنى قابل بررسى است. حضرت امام(ره) در اين خصوص مى‌نگارد:

بيع دين به دين در صورتى كه هر دو مؤجل باشند اگرچه مؤجل حال شده، جايز نيست و بنابر احتياط در غير آن (يعنى هر دو حال يا يكى حال و ديگرى مؤجل) نيز جايز نيست. البته در صورتى كه هر دو دين، قبل از بيع، دين باشند. اما در صورتى كه هر دو دين، قبل از بيع، دين نباشند و يكى يا هر دو، به سبب بيع، دين گرديده باشد، داراى شقوق و صور كثيرى است كه در اين مختصر نمى‌گنجد. (١٢١)

جهت روشن شدن كثرت ادعا شده و اطلاع از كليه اين صورت‌ها به «ضميمه ب» مراجعه شود.

(١١٩) السيد محسن الطباطبايى الحكيم، پيشين، ج ٢، ص ١٨٧. و السيد تقى الطباطبايى القمى، پيشين، ج ٩، صص ٢٠٣ و ٢٠٢. و السيد ابوالقاسم الخويى، پيشين، ج ٢، ص ١٧٣.
(١٢٠) السيد محسن الطباطبايى الحكيم، پيشين، ج ٢، صص ١٨٨ و ١٨٧.
(١٢١) امام خمينى(ره)، تحرير الوسيله، پيشين، ج ١، ص ٦٤٩.