در اين خصوص معمولا به طور مفصّل بحث نگرديده است و عموماً با اشاره به بعض موارد، تا اندازه‌اى به مطلب پرداخته‌اند. در بعضى موارد نيز بر اين امر تأكيد شده است كه اين بحث، مفصل و با شقوق زياد است و لذا به محلى مناسب‌تر موكول كرده‌اند. (١١٢) ما در «ضميمه ب»، تمام شقوق متصور در معاملات و در نتيجه بيع دين و نيز بيع دين به دين را مطرح نموده‌ايم و در قالب يك نمودار كامل ارائه كرده‌ايم.

به هر ترتيب در اين جا به برخى مطالب ارائه شده در اين زمينه مى‌پردازيم و در ابتدا به مستند حكم در مورد بيع دين به دين كه در متن ذيل آمده است توجه مى‌كنيم:

بيع دين به دين فى‌الجمله و به طور كلّى به دليل اجماع و نص جايز نيست . (١١٣)

روايت موجود در اين خصوص در عبارت ذيل چنين آورده شده است:

روايت طلحة بن زيد كه از ابا عبداللّه(ع) نقل شده كه ايشان فرمود: پيامبر(ص) فرموده است: «لايباع الدين بالدين.» شبيه همين روايت از طريق عامه نيز وارد شده كه پيامبر(ص) فرموده است: بيع كالى به كالى جايز نيست. (١١٤)

ما اين روايت را در «ضميمه الف»، به شماره «٣ ـ اول» آورده‌ايم.

به هر حال با توجه به بحث‌هايى كه در مورد اين روايت و نيز اجماع مربوط و منقول، وجود دارد اختلاف نظرهايى نيز در مورد حكم بيع دين به دين بروز كرده است اما موضوع اصلى كه موجب بروز اختلاف نظر گرديده، همچنان كه در توضيحات مقدماتى ذكر آن گذشت، موضوع برداشت از كلمه دين است. در اين جا صرفاً به بررسى پاره‌اى از نظريات

(١١٢) امام خمينى(ره)، تحرير الوسيله، پيشين، ج ١، ص ٦٤٩. و السيد عبدالاعلى الموسوى السبزوارى، پيشين، ج ٢١، صص ١٩ و ١٨.
(١١٣) السيد عبدالاعلى الموسوى السبزوارى، پيشين، ج ٢١، صص ١٩ و ١٨.
(١١٤) الشيخ يوسف البحرانى، پيشين، ج ٢٠، ص ٢٠١.