فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧١ - بررسى موضوع شناسى بيع دين سيدعبدالحميد ثابت
مديون، ملزم به پرداخت مبلغى بيشتر از آنچه خريدار دين داده است، نمىباشد. (١٠٤)
از اين سخن شيخ دو حكم استفاده مىشود، چنان كه در بيان ذيل آمده است:
١ـ جواز بيع دين به كمتر كه در آن ترديدى نيست.
٢ـ عدم التزام مديون به چيزى بيشتر از آنچه مشترى در خريد دين به فروشنده پرداخته است. (١٠٥)
مستند چنين حكمى دو روايت در اين زمينه است. (١٠٦) ما اين دو روايت را در «ضميمه الف»، ذيل شمارههاى «١ ـ I ـ اول» و «١ ـ I ـ دوم» آوردهايم و به اختصار مورد بررسى قرار دادهايم.
به هر حال در مورد نظر شيخ در خصوص اين كه مديون ملزم به پرداخت چيزى بيشتر از آنچه مشترى به داين داده است، نمىباشد، مىتوان گفت: ايشان در اين حكم در اقليّت محض است؛ زيرا ديدگاه مخالف حكم ايشان، داير بر ملزم بودن مديون به پرداخت كلّ مبلغ دين، در عبارت ذيل چنين توصيف شده است:
اين حكم نظر مشهور است و به اكثر نسبت دادهاند و موافق قوانين بوده و هيچ مخالفى ندارد. (١٠٧)
معاصران نيز همين نظر را دارند كه جهت اطلاع مىتوان به منابع مربوط مراجعه كرد. (١٠٨)
(١٠٤) همان، صص ٢٢ و ٢١.
(١٠٥) الحسن بن يوسف بن مطهر الحلى، پيشين، ج ٥، صص ٣٩٠ و ٣٨٩.
(١٠٦) الشيخ محمد حسن النجفى، پيشين، ج ٢٥، ص ٦٠.
(١٠٧) سيد محمد جواد الحسينى العاملى، پيشين، ج ٥، ص ٢١.
(١٠٨) السيد محسن الطباطبايى الحكيم، منهاج الصالحين، التعليق عليه، السيد محمد باقر الصدر، ج٢، لبنان، بيروت، دار التعارف للمطبوعات، ١٤٠٠ هـ.ق، ص ١٨٧. و السيد ابوالقاسم الخوئى، منهاج الصالحين، ج ٢، الطبعة الثامنة و العشرون، قم، نشر مدينة العلم، ١٤١٠ هـ.ق، ص ١٧٣. و السيد على الحسينى السيستانى، پيشين، ج ٢، ص ٣١٣.