در اين حالت، احتياط مستحب براى خريدار دين اين است كه بيشتر از مقدارى كه به داين پرداخته است از مديون نگيرد. (١٠٩) البته بايد توجه داشت كه جواز دين به اقل در صورتى است كه ربا لازم نيايد يا به تعبير ديگر از يك جنس يا از جنس ربوى نباشند. (١١٠)

سؤال بعدى اين است كه آيا در صورت جواز بيع دين، آيا اين امر منحصر به معامله با عين است يا خير؟

در پاسخ به اين سؤال، بايستى توجه شود كه كسانى كه بيع دين را جايز مى‌دانند، در صورتى كه معوض، عين باشد حتماً آن را صحيح مى‌شمارند البته با شرطى كه ذكر آن گذشت، يعنى رباى معاملى پيش نيايد. البته تعابير از عين متفاوت است. گاهى به حاضر و گاهى به حاضر مشخص با اشاره و بعضاً به مال موجود و يا مال خارجى تعبير شده است. (١١١)

اما بحث از بيع دين به غير عين، همان بحث دين به دين است كه در ادامه همين بخش به آن مى‌پردازيم.

در مورد سؤال از تأثير محكى دين در حكم بيع دين، مسأله دين پولى و بيع آن و يا همان موضوع تنزيل پيش مى‌آيد كه آن را هم در بخش بعدى و پس از بررسى بيع دين به دين، مورد كنكاش قرار خواهيم داد.

(١٠٩) السيد محسن الطباطبايى الحكيم، پيشين، ج ٢، ص ١٨٧.
(١١٠) همان. و السيد تقى الطباطبايى القمى، مبانى منهاج الصالحين، ج ٩، الطبعة الاولى، قم، منشورات مكتبة المفيد، ١٤١٠ هـ.ق، صص ٢٠٣ و ٢٠٢. و السيد ابوالقاسم الخويى، پيشين، ج ٢، ص ١٧٣. و السيد على الحسينى السيستانى، پيشين، ج ٢، ص ٣١٣.
(١١١) همان. و سيد محمد جواد الحسينى العاملى، پيشين، ج ٤، ص ٤٢٥.