وجود دارد و طبق قاعده، حرمت ضرر زدن به همسايه، از بين مى‌رود و اين در صورتى است كه ضرر ملحق به شخص اوّل از ضرر ملحق به شخص دوم دشوارتر باشد. در اين صورت جريان مجدّد قاعده لاضرر در حكم به جواز ضرر زدن به غير لازم نمى‌آيد تا نوبت به تزاحم برسد؛ زيرا قاعده لاضرر در مقام امتنان است و در فرضى كه ضرر صاحبِ خانه (شخص اوّل) بيش از ضرر همسايه باشد، در نفى جواز ضرر زدن به همسايه امتنانى نيست. بنابراين صحيح آن است كه نفى حرمت ضرر زدن به همسايه با حديث لاضرر، داير مدار وجود امتنان و عدم آن است اگر از ديدگاه عرف در نفى اين حرمت، امتنانى وجود داشته باشد، اين نفى صحيح است و حرمت برداشته شده و ضمان مستقر نمى‌شود و چنانچه ضرر متوجه شخص اوّل، مثلا جانى باشد و ضرر متوجه به شخص دوم، مثلا ضرر به ساختمان يا مزرعه باشد، قاعده لاضرر در مورد حكم به جواز اضرار به غير به كلى جارى نمى‌شود؛ زيرا حكم به نفىِ حرمت ضرر رساندن به غير و جواز ضرر رساندن به همسايه، اگر چه مضر به حال همسايه است، ليكن از آن جا كه برداشته شدن اين حكم (جواز ضرر رساندن به همسايه) برخلاف امتنان است، پس قاعده لاضرر در اين حكم جارى نمى‌شود و آن را برنمى‌دارد و نوبت به تزاحم نمى‌رسد. سرّ اين مطلب هم روشن است؛ چون امتنانى كه مجراى اين قاعده است در مورد تحكيم ضرر قوى‌تر بر ضرر كمتر است ولى بر عكس نيست، چه آن دو ضرر به يك نفر ملحق شوند يا به دو نفر، لذا در فرضى كه ضرر نفر اول به مقدار چشم‌گيرى بيش از ضرر نفر دوم باشد، قاعده لاضرر به جهت نفى حرمت ضرر رساندن به غير، جارى مى‌شود؛ چون اين حكم يك حكم ضررى است و رفع آن امتنانى است ولى اين قاعده در مورد نفى حكم اخير (جواز اضرار به غير) جارى نمى‌شود؛ چون هيچ امتنانى در رفع اين حكم وجود ندارد. بنابراين نوبت به تزاحم بين دو حكم نمى‌رسد، چنان كه محقق نايينى فرمود.

اما اگر ضرر نخست بيشتر از ضرر دوم نباشد بلكه مساوى با آن باشد يا به مقدار ناچيزى كه مورد اعتنا نيست، بيشتر باشد، در اين صورت به كلّى قاعده لاضرر، در حكم به حرمتِ ضرر رساندن به غير، جارى نمى‌شود و آن را برنمى‌دارد؛ زيرا امتنانى در آن