حيات خود با اجازه خود يا با اجازه ورثه به بخشيدن آن بعد از مرگ، خطر را از مريض دفع كند. توضيح بيشتر در اين باره خواهد آمد مهم فعلا شناخت حكم مسأله است.

ديدگاه شيخ انصارى: وى مى‌نويسد:

اشكال در اين است كه آيا به مجرد اكراه و اجبار براى ضرر زدن به ديگران آبرو و اموال آنها مباح مى‌شود اگر چه ضرر به ديگران زياد باشد و ضرر متوجه خودش به مراتب كمتر از ضرر به ديگرى باشد يا اين كه بايد دو ضرر را با هم مقايسه كند و حكمى را كه ضرر كمتر دارد انتخاب كند؟ دو وجه وجود دارد:

وجه قول اوّل: ادله اكراه مطلقند و نيز قاعده «الضرورات تبيح المحظورات» در اين جا جارى است.

وجه قول دوم: مستفاد از ادله اكراه اين است كه براى دفع ضرر، تشريع شده است و دفع ضرر از خود با ضرر رساندن به ديگرى جايز نيست حتى در صورتى كه اضرار به غير كمتر از اضرار به خود باشد تا چه رسد به فرض آن كه اضرار به خود، كمتر از اضرار به غير باشد... .

اقوى قول اوّل است؛ زيرا دليل نفى اكراه عام است و شامل همه محرّمات مى‌شود حتى ضرر رساندن به ديگرى، البته به شرطى كه به حدّ خون نرسد... .

بيان مطلب: وقتى كه ضرر متوجه شخصى شده است ـ يعنى مقتضى حاصل شده ـ لازم نيست كه با ضرر رساندن به ديگرى، از او دفع ضرر كرد... بنابراين اگر بر غارت مال ديگرى اكراه شد، بر او واجب نيست كه به منظور دفع ضرر ديگرى، با ترك غارت، خودش متحمّل ضرر شود. (٢)

شيخ انصارى در رساله ملحق به مكاسب تحت عنوان «قاعدة نفى الضرر»، همين نظر را برگزيده است. در آن جا مى‌گويد:

(٢) كتاب المكاسب، شيخ انصارى، ص ٥٨ ـ ٥٧.