٣. ممكن است تعيين مقدار دقيق قدرت خريد حقيقى پول‌هاى اعتبارى، به ويژه در صورت مدت طولانى بين زمان دين و باز پرداخت آن، هميشه ممكن نباشد، در اين صورت حكم به مصالحه اشكالى ندارد؛ زيرا حكم شرعى به اين كه مديون بايد قدرت خريد حقيقى پول اعتبارى را بپردازد، واضح است، اما ابهام يا نزاع در تعيين مقدار آن است و طرفين مى‌توانند با هم مصالحه كنند يا ملزم به مصالحه مى‌باشند.

٤. از مطلب ٢ و ٣ كاملا روشن مى‌شود كسانى كه فتوا به مصالحه مى‌دهند، ضرورتاً بايد جبران كاهش ارزش پول را جايز بدانند و اگر در تعيين مقدار قدرت خريد حقيقى پول يا تعيين مقدار حق داين ابهامى وجود داشته باشد، بايد با هم مصالحه كنند.

بنابراين همه نظريه‌هاى پيشين كه در عين فتوا به جبران كاهش ارزش پول مصالحه را نيز لازم يا جايز شمردند، يا فقط حكم به مصالحه نمودند، نوعى تسامح در گفتارشان وجود دارد كه به نحو فوق قابل رفع مى‌باشد.

برخى‌ها مدعى هستند كه تعيين دقيق حق داين و طلبكار ممكن نيست، بنابراين پذيرش اين نظريه به معناى قبول وقوع جهل به مقدار حق طلبكار هنگام معامله مى‌باشد؛ پس اصل نظريه مورد خدشه واقع مى‌شود.

در مباحث موضوع‌شناسى پول‌هاى اعتبارى روشن شد كه نظر عرف عام در مبادلاتشان با انواع پول‌هاى اعتبارى به ارزش مبادله‌اى و قدرت خريد مى‌باشد و هنگام قرارداد و معامله، قدرت خريد پول معلوم مى‌باشد و طلبكار همان را هنگام بازپرداخت مى‌خواهد.

اما هنگام بازپرداخت چگونه مى‌توان مقدار قدرت خريد حقيقى پول را پرداخت نمود؟

راه هايى كه براى محاسبه آن بيان شده است مورد اشكال واقع شده‌اند. ابتدا آنها را ذكر كرده، و سرانجام راه حل اساسى آن اشكالات را بيان مى‌كنيم:

١. آن پول را با پول‌هاى ديگر(ارزهاى خارجى) كه قدرت خريد ثابت دارند، مورد سنجش قرارداده تا مقدار دقيق آن معلوم شود.