٢. فقيهانى كه حكم به لزوم جبران كاهش ارزش پول كرده‌اند، اما در عين حال مصالحه را لازم مى‌شمارند. آيت‌اللّه محمدتقى بهجت در شمار اين دسته از فقها قرار دارد. در پاسخ پرسش ديگرى كه در همين مورد از ايشان به عمل آمد، نوشته‌اند:

احتياط واجب آن است كه در صورت تنزّل فاحش، به نرخ روز مصالحه شود و فرقى بين اقسام ديون نيست. (٥٣)

٣. برخى فقها در يك بيانى جبران كاهش ارزش پول را لازم مى‌دانند، اما در جاى ديگر برخلاف آن، نظر داده، ولى مصالحه را طريق احتياط ذكر مى‌كنند. آيت‌اللّه سيد عبدالكريم موسوى اردبيلى در پرسشى مطلب فوق را اظهار داشتند كه اصل پرسش و پاسخ ايشان در ذيل مى‌آيد:

سؤال: شخصى سى سال قبل هزار تومان به كسى مديون بوده و ادا نكرده است. اگر اكنون شخص مديون يا ورثه‌اش بخواهند دين او را ادا نمايند آيا با پرداخت هزار تومان كه در سى سال پيش ارزش بيشترى داشته است برى‌الذمه مى‌شوند؟

جواب: چون ارزش پول پايين آمده است احتياطاً مصالحه نموده و رضايت داين را جلب نمايند و گرنه بايد ارزش هزار تومان سابق را بپردازند. (٥٤)

قبلا پاسخ ايشان در مورد مهريه صريح بود كه كاهش ارزش پول بايد جبران گردد، اما از اين فتواى ايشان بر مى‌آيد كه جبران كاهش ارزش پول را لازم نمى‌دانند اما مصالحه را به عنوان احتياط مستحب ذكر مى‌كنند.

٤. بعضى فقها در يك كتاب صراحتاً فتوا به جبران كاهش ارزش پول به نرخ روز مى‌دهند و در عين حال در پاسخ ديگرى در همان كتاب فرموده‌اند:

(٥٣) پاسخ ايشان به پرسش شماره ٥٦٩٠، مورخ ٤/٤/١٣٧٩، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى دفتر قم، شماره پاسخ ١/٥٦٩٠ مورخ ٧/٨/١٣٧٩.
(٥٤) پاسخ ايشان به پرسش كميسيون قضايى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى، مورخ ١٦/١٢/١٣٧٧.