١. فقيهانى كه حكم به عدم جواز جبران كاهش ارزش پول نمودند ولى حكم به احتياط در مصالحه را نيز لازم مى‌دانند. پيش از اين از آيت‌اللّه محمدعلى گرامى نقل كرديم كه ايشان جبران كاهش ارزش پول را مجاز نمى‌شمارند؛ ولى در رساله عمليه مطلب زير را نيز نوشته‌اند:

اگر كسى مقدارى پول طلا يا نقره يا چيزهايى مثلى ديگر را قرض كند و قيمت آن كم شود يا چند برابرگردد، چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد، كافى است. ولى اگر هر دو به غير آن راضى شوند، اشكال ندارد، ولكن جريان حكم مذكور در پول‌هاى كاغذى كه به لحاظ قدرت اعتبارى خريد با آنها معامله مى‌شود و نوعاً در حال ترقّى و تنزّل فاحش مى‌باشند محل اشكال است و اگر تفاوت فاحشى پيدا كند بنابر احتياط، لازم است با يكديگر مصالحه نمايند. (٥٢)

بررسى كامل اين نظريه بعد از بيان تمام نظريه‌هاى مصالحه خواهد آمد، ولى شايان توجه است كه ايشان نظريه مصالحه را در سال ١٣٧٤ هـ . ش و نظريه عدم جواز جبران كاهش ارزش پول را در سال ١٣٧٧ بيان داشته‌اند، در نتيجه ممكن است كه در طول اين مدت تغيير رأى براى ايشان حاصل شده باشد. ايشان مصالحه را احتياط لازم و واجب مى‌دانند. فتوا به مصالحه با حكم به عدم جواز جبران كاهش ارزش پول، قابل جمع نيست، اما اگر كسى در يك زمان حكم به مصالحه نمايد و در عين حال فتوا به جواز جبران كاهش ارزش پول بدهد، از جهت جمع بين اين دو حكم اشكالى به وجود نخواهد آمد، بلكه در ادامه روشن مى‌شود كسانى كه حكم به مصالحه نمايند، حتماً بايد نظريه لزوم

(٥٢) آيت‌اللّه محمدعلى گرامى، توضيح المسائل، چاپ اعتماد، چاپ اوّل، سال ١٣٧٤ هـ. ش، ص ٥١٤، مسأله ٢٤٥٥.