فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٣ - بررسى فقهى نظريههاى جبران كاهش ارزش پول(٢) احمدعلى يوسفى
فروش پول صحيح نيست.» (٧٨)
البته در مواردى ممكن است معامله به ديد عقلايى صحيح باشد، اگر كيفيت هر واحد از دو پول مورد معامله متفاوت، در نتيجه مطلوبيت هر واحد آن با واحد مقابلش فرق داشته باشد، معامله آنها صحيح است. در جايى كه هر عدد پولهاى يك طرف مورد معامله داراى مبلغ بزرگ، اما پول طرف ديگر داراى مبلغ كوچك باشد معامله آنها با تفاوت در مبلغ اشكال ندارد.
در تأييد آنچه بيان شد، گفتار آيتاللّه ناصر مكارم شيرازى در ذيل نقل مىشود. ايشان در پاسخ از جواز يا عدم جواز خريد و فروش اسكناس نوشتند:
اسكناس جزء معدودات است و قاعدتاً حكم ربا در خريد و فروش آن جارى نمىشود. ولى در اينجا مشكل ديگرى وجود دارد؛ و آن اين كه در عرف عقلا اسكناس هميشه ثمن واقع مىشود و جنبه مثمن ندارد. هيچكس در عرف بازار نمىگويد من ده هزار تومان نقد را به شما مىفروشم به يازده هزار تومان، يك ماه، مگر كسانى كه بخواهند آن را حيله فرار از ربا قرار دهند، يعنى در واقع مىخواهند با ربا وام بدهد و نام آن را بيع مىگذارد و اين گونه فرارها اعتبارى ندارد. تنها دو مورد استثنا در اين مسأله وجود دارد: نخست، خريد و فروش ارزهاى مختلف كه مثلا دلار را با تومان مبادله مىكنند و در عرف عقلا ديده مىشود؛ ديگرى معامله نقدى اسكناسهاى كوچك و بزرگ يا نو و كهنه با تفاوت مختصر به خاطر استفاده از نو بودن اسكناس يا كم حجم بودن آن در مسافرت و غير آن، در غير اين دو صورت اسكناس مثمن واقع نمىشود. (٧٩)
(٧٨) ر.ك: پاسخ به نامه پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، به شماره ٢٠٧٧ ـ ١/پ، مورخ ٢٧/١٢/٧٤.
(٧٩) پاسخ ايشان به نامه شماره ٢٢٩٤، تاريخ ٣٠/٣/١٣٧٥، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى[دفتر قم].