فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٥ - بررسى فقهى نظريههاى جبران كاهش ارزش پول(٢) احمدعلى يوسفى
بود. ناهمگونى و ناهمسانى ارزشهاى مختلف انواع كالاها و خدمات، يكى از مشكلات عمده و اساسى هنگام معاملات بود. بنابراين به چيزى نياز بود كه در همسانسازى انواع ارزشهاى اقتصادى ناهمگون و ناهمسان به آنها كمك كند. شىء سومى وارد مبادلات گرديد تا به عنوان مقياس و معيار ارزشهاى اقتصادى انواع توليدات قرار گيرد. اين در صورتى امكان داشت كه واحدهاى مختلف پول عرفاً مثل هم باشند، وگرنه معيار سنجش متفاوت مىگرديد و امكان مقايسه ارزش مبادلهاى كالاها با ارزش مبادلهاى پول از بين مىرفت.
در مرحلهاى كه اسكناس وارد مبادلات شد، ارزش مبادلهاى عام در كاغذ پارههاى رنگى تبلور يافته تا در مبادلات از آن استفاده شود. ماليت اسكناس چيزى جز همان ارزش مبادلهاى نبود، يعنى نزد عرف، مطلوبيت اين اشيا صرفاً به علت همان ارزش مبادلهاى بود و اگر آن ارزش مبادلهاى منتفى گردد، هيچ گونه مطلوبيتى براى كسى از اين جهت نخواهد داشت.
هزار ريال، ارزش مبادلهاى عامى است كه ممكن است در يك كاغذ پاره رنگى خاصى با رقم ١٠٠٠ ريال ظاهر شود، يا اين كه در دو قطعه كاغذ پاره ديگر با رقمهاى ٥٠٠ ريالى خود را نشان دهد.
بنابراين تمام قطعات ١٠٠٠ ريالى به حسب مقدار ارزش مبادلهاى كه دارند، مثل هم محسوب مىشوند. حتى هر ١٠٠٠ ريالى با دو قطعه اسكناس ٥٠٠ ريالى از جهت ارزش مبادلهاى، مثل هم محسوب مىشوند.
نتيجه اين دليل آن است كه پولهاى اعتبارى، به حسب ارزش مبادلهاى و قدرت خريد، مثلى مىباشند. در تأييد اين نتيجه گفتار آيتاللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى نقل مىشود:
پول اعتبارى، از آن روى كه به خودى خود، داراى ارزش مصرفى نبوده و تنها در داد وستد به كار مىرود، ويژگى ارزش مبادلهاى و توان خريد آن در نگاه عرف و عقلا، همچون صفتى حقيقى به شمار مىآيد و بدين