فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٨ - بررسى فقهى نظريههاى جبران كاهش ارزش پول(٢) احمدعلى يوسفى
سوء استفاده كرده، بيش از طلا و نقره موجود در صندوق بانك، دست به انتشار اسكناس زدند. اين امر باعث شد كه دارندگان آن براى خريد كالاهاى معين، واحدهاى بيشترى از اسكناسهايى كه سند طلا و نقره بودند، به فروشنده پرداخت كنند؛ خصوصاً در سالهاى جنگ، بعد از اين كه بانكهاى ناشر اسكناس، دولتى شده، براى تأمين هزينههاى جنبى خود در چاپ و انتشار اسكناس شديداً افراط مىكردند. وقتى مردم براى دريافت طلاهاى خود به بانكها هجوم مىآوردند، دولتها اعلام مىكردند كه اسكناسهاى در دست مردم قابل تبديل به طلا يا نقره نمىباشد. در خيلى از مواقع بعد از مدتى مقاومت، تسليم مىشدند و از نظر اقتصادى هم برگشت به نظام طلا و نقره ممكن نبود.
آنچه در اين مرحله براى دارندگان اسكناس شديداً نگران كننده بود، مسأله كاهش ارزش اسكناس بود؛ يعنى مردم آشكارا مىديدند كه از دارايى آنها روز به روز كاسته شده و بازگشتى ندارد.
در اين گيرودار مردم به فكر ثبات ارزش اسكناس افتادند و بحث از پشتوانه آن مطرح شد. بعضى تصور مىكردند كه اگر اسكناسها پشتوانه فلزى طلا و نقره داشته باشند، ارزش آنها كاهش نمىيابد؛ مانند وقتى كه خود فلز طلا و نقره به عنوان پول در مبادلات مورد استفاده قرار مىگرفت و تورّمهاى شديد پولى به وجود نمىآمد، مگر از ناحيه غشّ در عيار آنها كه آن هم ماهيتاً از نوع افراط در انتشار اسكناس مىباشد.
بنابراين، انگيزه اوّليه در بحثهاى مربوط به پشتوانه فلزى گرانبهاى اسكناس، حفظ ارزش و قدرت خريد آن بود.
اما واقعيت غيرقابل انكارى در وراى اينگونه بحثها وجود داشت، و آن، محدود كردن قدرت دولتها در انتشار اسكناس از طريق محدود كردن حد انتشار اسكناس، حداكثر به مقدار ارزش طلا و فلزات گرانبهاى موجود در صندوق بانك ناشر بود؛ زيرا در بسيارى از مواقع دولتها در انتشار اسكناس ازحد نياز اقتصاد عدول مىكردند و براى اين كه چهره خود را در نزد مردم موجه نمايند، با فشار به مسؤولان پولى كشور، آنها را وادار به چاپ پول بيشتر و تحويل به دولتها مىكردند. دولتها هم آن پول را در جهت