به عدم جواز جبران كاهش ارزش پول بدهد، اما سوار هواپيما شود و در همان روز در كشور آلمان فرود آيد و براى مسلمانان آن‌جا فتوا به جواز، بلكه وجوب جبران كاهش ارزش پول بدهد.

در پايان اين برهان، يك پرسش باقى مى‌ماند كه پاسخ به آن لازم به نظر مى‌آيد: در نظر كسانى كه پول‌هاى اعتبارى را به لحاظ مبلغ و قدرت خريد اسمى مثلى مى‌دانند، ممكن است اين سؤال به وجود بيايد كه از طرفى به ضابطه مثلى در ديونى كه دَين مثلى بوده و بايد مثل آن پرداخت گردد، عمل شده است، اما از ناحيه ديگر، قبول داريم كه وقتى ارزش پول‌هاى اعتبارى در ديون كاهش شديد نمايد ـ همانند مثال‌هاى پيشين ـ باز پرداخت مبلغ اسمى به نظر عرف اداى دين محسوب نمى‌گردد، در اين صورت بين ضابطه مثلى و داورى عرف عام در باز پرداخت ديون، ناسازگارى پيش مى‌آيد، كدام يك را بايد مقدم داشت، ضابطه عرفى «المثلى يضمن بالمثل» يادآورى عرف عام را كه باز پرداخت مبلغ اسمى را اداى دين نمى‌شمارد؟

با نگاهى مجدد به ضابطه مثلى، پاسخ اين پرسش معلوم خواهد شد. در مورد اين ضابطه بايد گفت:

١. اصطلاح مثلى، يك اصطلاح عرفى است و معناى آن نه در آيه‌اى و نه در روايتى بيان نشده است، لذا معنا و مقصود از آن ممكن است در هر زمان و مكان نسبت به زمان و مكان ديگر فرق داشته باشد. بنابراين در كشف ضابطه آن بايد به ارتكازات و ادراكات ذهنى عرف عام آن جا مراجعه كرد.

شيخ انصارى(ره) مى‌نويسد:

براى لفظ مثلى معنايى كه حقيقت شرعى يا متشرعه باشد، وجود ندارد و معناى لغوى آن هم مقصود نيست ... و حتى در نصوص و روايات شرعى نيز حكمى مربوط به اين عنوان بيان نشده است تا مورد بحث قرار گيرد. (٣٠)

(٣٠) شيخ انصارى، مكاسب محرمّه،تك جلدى چاپ قديم، ص ١٠٦ .