٢. آنچه از نصوص شرعى و كتب فقهى فقيهان در باب قرض، غصب و ساير ابواب مربوط به ديون برمى آيد آن است كه دين بايد به نحو كامل ادا گردد تا مديون برى الذمّه گردد. فقها ضابطه مثلى وقيمى را براى تحقق امر فوق از نصوص شرعى برگرفته‌اند. يعنى اين ضابطه يك ضابطه جعلى و قراردادى از طرف فقيهان مى‌باشد، و اصل، اداى كامل دين جهت برائت ذمّه مديون مى‌باشد. به همين جهت برخى از فقها بر خلاف مشهور نظر داده و گفته‌اند: براى تحقق اصل فوق حتى در قيمى‌ها هم بايد مثل داده شود؛ چرا كه مثلى به حقيقت دَين نزديك‌تر است. (٣١)

٣. از گفته‌هاى پيشين اين نتيجه حاصل مى‌شود كه هر گاه به ظاهر بين ضابطه مثلى و اداى كامل حق ناسازگارى به وجود بيايد، اصل، عدم اداى كامل حق مى‌باشد و بايد به مقدارى پرداخت گردد تا حق داين كامل ادا گردد.

شايان توجه است كه هرگاه چنين ناسازگارى بين دو ضابطه عرفى: «در باز پرداخت دَين مثلى بايد مثل پرداخت گردد» و «دين بايد به نحو كامل ادا گردد» پيش آيد و در حالى كه اولى جعلى و برگرفته از دومى باشد، در اين گونه موارد به طور جدى اين ترديد پيش مى‌آيد كه ممكن است در تطبيق ضابطه مثلى در مورد ناسازگارى، درست عمل نشده باشد و در مورد پول اگر اين ناسازگارى پيش بيايد ترديد جدّى پيرامون نظر كسانى كه پول‌هاى اعتبارى را به لحاظ مبلغ و قدرت خريد اسمى مثلى مى‌دانند، به وجود مى‌آيد و شايد خود همين ناسازگارى دليل بر ضعف چنين نظريه‌اى باشد.

به يقين اگر ضابطه مثلى و قيمى را فقيهان از نصوص و روايات اصطياد نمى‌كردند و ما مستقيماً و بدون واسطه ضابطه مثلى و قيمى براى تعيين حكم جبران كاهش ارزش پول هنگامى كه ارزش آن تنزّل شديد نمايد، به سراغ روايات و نصوص مى‌رفتيم، نتيجه‌اى جز آن چيزى كه به آن رسيديم، حاصل نمى‌شد و از روايات و نصوص شرعى نمى‌توان استنباط كرد كه وقتى ارزش حقيقى پول حتى هزاران برابر تنزّل نمايد، بازپرداخت مبلغ

(٣١) محمد حسين نجفى، جواهر الكلام، ج ٢٥، دارالكتب الاسلاميه، چاپ ششم، ص ٢٠.