اسمى از نظر عرف و عقلا اداى كامل دَين و حق محسوب مى‌شود. اما با پرداخت قدرت خريد حقيقى پول به يقين از نظر عرف عام و عقلا اداى كامل دين شده است و هيچ گونه مازاد حقيقى تحقق پيدا نكرده است تا بحث ربا پيش آيد.

دليل نوزدهم. لزوم رعايت قاعده عدل و قسط

لزوم رعايت قاعده عدل و قسط و عدم ظلم در حق ديگران از امورى است كه عرف، عقل، اجماع، آيات و روايات بر آن تاكيد و تصريح دارند و از امور ضرورى و بديهى دين اسلام مى‌باشد. در هر مورد از امور زندگى از جمله در باب ديون و معاملات اين قاعده بايد مراعات گردد. رعايت اين قاعده هنگامى كه ارزش پول كاهش شديدى پيدا كند، در صورتى ممكن است كه ملاك و معيار در باز پرداخت، قدرت خريد حقيقى پول باشد وگرنه از قلمرو عمل به عدل و انصاف خارج شده و دچار ظلم واضح مى‌شويم. (٣٢)

آيت‌اللّه مشكينى در اين باره مى‌نويسد:

در رابطه با مطلب مورد سؤال به نظر اينجانب در مهريه‌هاى قديمى و بلكه در تمام ديون پولى غير نقدين [ درهم و دينار ] كه پرداخته نشده و در بازار روز به حكم زوال ماليت است، بايد راه عادلانه براى تأمين حقوق پيدا شود. مهريه همسر مؤمنى قبل از چهل سال چهارصد تومان بود و آن وقت قيمت يك باغ بود و فعلا در حدود ١٦ عدد تخم‌مرغ طبيعى است. به نظر مى‌رسد بايد وجه رايج آن زمان را با طلا تحديد كنند و

(٣٢) مجله فقه اهل بيت، سال اوّل، ش ٢، ص ٧٨؛ مجله رهنمون، ش ٦، همان، ص ٩٣؛ مجموعه سخنرانى‌ها و مقالات هفتمين سمينار بانكدارى اسلامى، همان، ص ٢٨٥؛ آيت‌اللّه مشكينى، پاسخ به پرسش پيشين مجلس شوراى اسلامى، مورخ ٢٢/٧/١٣٧٥؛ ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بتغيّر الاسعار، همان، ص ١٩، ٧٥ ـ ٧٦ و ٨٠ و ١٨٤ و ١٨٧ ـ ١٨٨؛ تبيين مفهوم و موضوع ربا از ديدگاه فقهى، همان، ص ١١٢ ـ ١٢٤؛ مجله فقه (كاوشى نو در فقه)، شماره ١١ و ١٢ و ١٣٧٦ هـ.ش، ص ١٠٥.