فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٣ - بررسى فقهى نظريههاى جبران كاهش ارزش پول(٢) احمدعلى يوسفى
احاله دادن اين مطلب به نظر كارشناسان حاكى از دقت نظر اين محقق مىباشد و پيش از اين مشخص شد كه پول: مال، كالاى خصوصى و مثلى است.
دليل چهاردهم. پولهاى فعلى هم قيمى و هم مثلى
پولهاى كاغذى، هم مثلى و هم قيمى هستند. افراد عَرضى پول چه تورّم شديد وجود داشته يا نداشته باشد مثلى هستند، چنان كه اگر تورّم، شديد نباشد و در طول زمان ارزش پول كاهش چشمگيرى پيدا نكند افراد عَرضى و طولى پول، مثلى هستند؛ اما اگر ارزش پول در طول زمان كاهش قابل توجهى نمايد، آن گاه افراد طولى پول قيمى و افراد عَرضى آن مثلى محسوب مىشوند. (١٤)
مجله فقه اهل بيت به نقل از يكى از طرفداران اين نظريه مىنويسد:
مانعى ندارد كه افراد عَرضى يك مال، مثلى باشند و افراد طولى آن، قيمى. مىتوانيم افراد طولى پول را در صورتى كه زمان، نسبتاً طولانى باشد و اختلاف ارزش (قدرت خريد) آن، فاحش باشد و از نظر عرف قابل اغماض نباشد، قيمى به حساب آورد؛ اگر چه افراد عرضى آن مثلى باشد. البته اين در صورتى است كه اختلاف ارزش و قدرت خريد پول در دو زمان مختلف، در بازار قابل اغماض نباشد، و گرنه مثلى خواهد بود.
بنابراين، فقها اگر «پول» را از مقوله مثليات مىدانند نظر آنها يا بايد به افراد عرضى (همزمان) پول باشد يا به افراد طولى آن در صورتى كه اختلاف فاحشى نداشته باشد. (١٥)
(١٤) ر.ك:آيتاللّه محمدمهدى آصفى، مجله فقه اهل بيت، سال دوم، ش ٧، ص ٢٢؛ آيتاللّه محمدعلى تسخيرى، مجموعه سخنرانىها و مقالات هفتمين سمينار بانكدارى اسلامى، همان، ص ٢٨٧؛ ميثم موسايى، تبيين مفهوم و موضوع ربا از ديدگاه فقهى، همان، ص ١٠٢.
(١٥) آيتاللّه محمدمهدى آصفى، مجله فقه اهل بيت، سال دوم، ش ٧، ص ٢٢.