فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧٠ - بررسى موضوع شناسى بيع دين سيدعبدالحميد ثابت

و بعضى با تعبير «روايت اصحاب ما» از آن ياد كرده‌اند. (١٠١)

سؤال ديگر در مورد حال و مؤجل بودن دين و تأثير آن در حكم بيع دين است. در اين خصوص لازم به ذكر است كه بحث بيع دين به دين و حال و مؤجل بودن آن بعداً مى‌آيد و در اين جا صرفاً بحث بيع دين به غير دين (يعنى عين) مطرح است. عدّه‌اى در اين مورد چنين نظر داده‌اند:

بيع دين قبل از حلول آن مطلقاً نه به مديون و نه به غير مديون جايز نيست. به عبارت ديگر بيع دين مؤجل جايز نيست و صرفاً بيع دين حال مجاز است. (١٠٢)

در برابر اين نظر، عدّه كثيرى قايل به جواز بيع دين مؤجل مانند بيع دين حال هستند و معتقدند كه دين مؤجل حق مالى است و لذا بيع آن جايز است. (١٠٣)

ضمن آن كه نظر تمام كسانى كه بيع دين را به طور مطلق و بدون آوردن قيدى براى دين، صحيح و جايز دانسته‌اند، همين است كه ما به بعضى از آنها در جواب به سؤال قبلى، پرداختيم و به بعضى نيز در پاسخ به سؤال‌هاى بعدى خواهيم پرداخت. در هر صورت در نظر مشهور، بيع دين حال و مؤجل هر دو، صحيح و جايز است.

سؤال بعدى در مورد موضوع مبلغ و مقدارى است كه از سوى مشترىِ دين براى خريد دين، به داين پرداخت مى‌گردد كه آيا جايز است كه كمتر از مقدار دين باشد يا خير؟ و در صورت جواز، آيا مديون ملزم به پرداخت كل مبلغ دين است يا آن كه كافى است به مقدارى كه مشترى به داين داده است، به همان مقدار به مشترى بپردازد؟

در اين خصوص از شيخ در نهايه اين گونه نقل شده است:

اگر كسى دينى را به مبلغى كمتر از مبلغ دين بفروشد، شخص