٣. از آن جا كه حديث لاضرر در مقام امتنان وارد شده است، هر جا كه در رفع حكم امتنان نباشد قاعده لاضرر جارى نمى‌شود و امتنان در اين حديث در مجموع دو طرف دارد نه يك طرف.

در محل بحث ـ يعنى رفعِ حكم به وجوب دفع ضرر از غير ـ فقط براى طرف نجات دهنده كه مكلف به دفع ضرر از غير است، امتنانى است، ليكن امتنان بر نجات دهنده با رفع «وجوب دفع از ضرر از غير»، از عهده او ـ موجب اضرار به غير است.

و اين خلافِ امتنان است. زيرا امتنان در حديث «لاضرر» اختصاص به يكى از دو طرف ندارد بلكه امتنان براى همه امت است و چه امتنانى در رفع حكم به وجوب دفع ضرر از غير وجود دارد، چنانچه ضررى كه متوجه غير باشد سنگين و ضررى كه متوجه نجات دهنده باشد سبك و ناچيز باشد؟

براساس گفته شيخ انصارى اگر ضررى كه ظالم، شخص را به آن اكراه كرده، غارت خانه غير و مصادره جميع اموال او از روى ظلم وعدو ان باشد و ضررى كه در صورت سرپيچى از فرمان ظالم، دچار مأمور مى‌شود كلمه‌اى خشن از جانب ظالم است، در اين صورت مأمور مى‌تواند به غير ضرر برساند. اگر اين گفته شيخ را بپذيريم، آيا امتنان بر امّت چنين چيزى را اقتضا مى‌كند؟

٤. معناى اين سخن آن نيست كه از اين رأى به نظرى كه شيخ در مكاسب ذكر كرده ولى تأييد نكرده، منتقل شويم؛ يعنى ارتكاب ضرر كمتر و اجتناب از ضرر بيشتر. بلكه صحيح آن است كه ملاك را امتنان و عدم آن قرار دهيم، پس هر جا امتنان اقتضا كند كه حكم به وجوبِ دفعِ ضرر از غير، برداشته شود، آن حكم برداشته مى‌شود و هر كجا اقتضا نكند، برداشته نمى‌شود، زيرا يقين داريم كه امتنان بر مجموع دو طرف است نه خصوص يك طرف، و اين امرى عرفى است كه با مقياس‌هاى عقلى دقيق، سازگار نيست.

بنابراين در مثالى كه شيخ ذكر كرد، اگر حكم به «وجوب دفع ضرر از غير در فرضى