بدون اشكال اين امتنان منتفى است و در اين مثال ارتفاع حكم به وجوب دفع ضرر به قطع، خلاف امتنان است و لذا مشمول حديث لاضرر نخواهد بود، و حكم به وجوب دفع ضرر از او، با حديث لاضرر برداشته نمى‌شود.

اما اگر فرض كنيم ضرر ملحق به مأمور مساوى ضرر ملحق به طرف ديگر يا كمى كمتر از آن باشد، مى‌توان گفت: امتنان، اقتضا مى‌كند كه حكم به وجوب دفع ضرر از غير، برداشته شود؛ زيرا اين حكم، سر از ضرر طرفِ اوّل (مأمور) درمى‌آورد.

همچنين در امثال اين موارد نيز معيار جريان و عدم جريان قاعده لاضرر، وجود امتنان و عدم آن است؛ زيرا يقين داريم كه در امتنان، هر دو طرف مورد توجه است نه خصوص يك طرف و نيز امتنان، مسأله عقلى نيست كه با ضرر كمتر به صورت دقيق رياضى مقايسه شود.

٥. اگر فرض كنيم دليل «لا ضرر» حكم به وجوب نجات و دفع ضرر از غير را برمى‌دارد، بدون شك تنها وجوب را برمى‌دارد، اما محبوبيت عمل، به حال خود باقى است؛ زيرا امتنان تنها الزامِ حكم را برمى‌دارد نه محبوبيّت عمل را؛ چون امتنان فقط در مورد رفع حكم الزامى است نه رفع استحباب و محبوبيّت عمل.

پس از روشن شدن اين مطالب، پاسخ پرسش سوم چنين خواهد بود كه اگر فرض كنيم دفع ضرر يا رفع آن از غير واجب بوده و با حديث «لاضرر و لاضرار» مرتفع نمى‌شود، اين مسأله قطعاً در باب تزاحم داخل مى‌شود؛ زيرا از يك طرف به حسب فرض، در اين مسأله دفع ضرر يا رفع آن از غير، مستلزم ضرر زدن به خود است و از طرف ديگر ضرر زدن به خود حرام است، در نتيجه بين وجوب نجات مريض و حرمت ضرر زدن به خود، تزاحم واقع مى‌شود.

شكل‌هاى گوناگون مسأله از جهت تزاحم

چهار صورت براى قطع عضو يك انسان به منظور پيوند به بدن انسان ديگر، از جهت تزاحم تصور مى‌شود. سه صورت آن در مورد قطع عضو انسان زنده براى پيوند به بدن