باشد. اين صورت مانند اين است كه اهدا كننده به پزشك جراح اجازه دهد كه دست يا ساق او را قطع كرده به بدن ديگرى پيوند بزند. در اين جا اهدا كننده عضو از قطع دست يا ساق خود به منظور مصلحت ديگرى، نهى شده است؛ چرا كه اين عضو براى ديگرى نيز ضرورت حياتى ندارد تا نجات او واجب باشد.
صورت دوم: اجازه قطع عضو به پزشك جراح، ضرر بزرگى متوجه اهدا كننده مىنمايد، ليكن بيمار نيز نياز حياتى به عضو دارد و بر اهدا كننده واجب است كه با اهداى عضو، او را از مرگ حتمى نجات دهد؛ مثل اين كه اهدا كننده، به پزشك جراح اجازه دهد كه يكى از دو كليه او را براى پيوند به بيمارى كه به واسطه از كار افتادن هر دو كليه در آستانه مرگ حتمى قرار گرفته است، بردارد در اين صورت، مسأله داخل باب تزاحم مىشود؛ زيرا بين نهى از ضرر زدن به خود و وجوب نجات بيمار، تزاحم در مىگيرد و به مقتضاى باب تزاحم حكم اهم بر مهم مقدم خواهد بود و بى شك نجات جان مسلمان از مرگ حتمى، مهمتر از حرمت ضرر زدن به خود مىباشد. بنابراين اجازه اهدا كننده براى برداشتن يكى از دو كليه براى مصلحت بيمار، ضرر زدن به نفس است و ضرر زدن به خود، حرام است، ليكن اهداى عضو، سبب نجات بيمار از مرگ است و اين نيز واجب است، و اين كار واجب، مهمتر از حرمت ضرر رساندن به نفس است، پس امر مقدم بر نهى مىشود و حرمت ضرر رساندن به نفس، با وجود تزاحم، از فعليت ساقط مىشود، در نتيجه وجوب نجات بيمار متعين مىگردد؛ چنان كه در هر تزاحمى حكم همين است.
صورت سوم: قطع عضو سبب مرگ اهدا كننده مىشود ولى پيوند عضو موجب
برخى گفتهاند: دليل وجوب نجات جان انسان محترم از هلاكت، لبّى است نه لفظى، به فرض هم در اين باره ادله لفظى وجود داشته باشد داراى اطلاق نيست و روشن است كه در اين مسأله دليل لبّى چونان اجماع و ضرورت فقهى شامل صورت وابستگى نجات جان ديگرى بر ضرر رساندن زياد بر خود با قطع نظر از موازين باب تزاحم نمىشود، چنان كه ادله حرمت ضرر رساندن به خود نسبت به حالت تحمّلِ ضرر در راه نجات انسان محترم از هلاكت، اطلاق ندارد؛ زيرا مناسبتهاى حكم و موضوع از اين اطلاق جلوگيرى مىكنند و در نتيجه حرمت و وجوب هر دو منتفى مىشوند و جواز ثابت مىشود.
|
