فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٨ - بررسى موضوع شناسى بيع دين سيدعبدالحميد ثابت
اين اقسام، به شكل ذيل در بيان حضرت امام(ره) آمده است:
در صورتى كه شرط گردد كه مبيع و مال مورد معامله در بيع، عين باشد، منظور از عين، همان مفهومى است كه در برابر منفعت و حق قرار دارد. (٣٦)
پس از اين تقسيم اوليه مال، عين كه يكى از اقسام مال است به دو قسم تقسيم مىگردد:
١. مال عين با وجود خارجى و فيزيكى در خارج از ذهن،
٢. مال عين با وجود كلى و به صورت كلى در ذمه و عهده. (٣٧)
در ادامه، عين با وجود خارجى به سه قسم تقسيم مىشود:
١. معين يا شخصى، ٢. كلى يا ملك مشاع، ٣. كلى در معين يا در حكم عين معين. (٣٨)
حضرت امام(ره) نيز، به تمامى اقسام فوق چنين اشاره مىكند:
عين در مقابل منفعت و حق، شامل عين شخصى، ملك مشاع و كلى در معين و نيز كلى در ذمه و دين است . (٣٩)
در مورد وجوه افتراق دين از غير دين يا حق دينى از حق عينى، مواردى ذكر شده است (٤٠) كه به پارهاى از آنها اشاره مىكنيم:
١. دين فقط نسبت به شخص مديون قابل اجرا است بر خلاف عين كه در برابر همه قابل استناد است.
(٣٦) ثم انه لواعتبر كون المبيع عيناً فيراد منها ما تقابل المنفعة و الحق.
(٣٧) محمود عبداللهى، پيشين، ص ١٠.
(٣٨) همان.
(٣٩) (العين) ما تقابل المنفعة و الحق، فتعم العين الشخصية و الملك المشاع والكلى فى المعين و الكلى فى الذمة و الدين.
(٤٠) عبدالرزاق احمد السنهورى، پيشين، ج ٨، صص ٢١٠ و ٢٠٩. و ناصر كاتوزيان، پيشين، صص ٢١ و ٢٠. و سيد حسن امامى، پيشين، ج ٤، صص ٥ و ٤.