آنچه در مورد معناى مال بيان شد، صرفاً در نظر عقلا و بدون توجه به نظر شارع مقدس بود. از جهت شرعى همان طور كه در بيان ذيل به آن اشاره شده است، براى اين تعريف، قيدى مطرح مى‌گردد:

شارع هم اين ارزش مبادله‌اى عقلايى را امضا كرده است، با اين تفاوت كه در چهار چوب مصالح واقعى، دايره آن را محدود كرده و مقرر داشته است، آن شئ ماليت دارد كه به علاوه شرايط مذكور، منافع آن هم حلال باشد. در نتيجه از نظر شرعى ويژگى ديگرى به مشخصات مذكور اضافه مى‌گردد. (٢٨)

در تقسيم بندى مال و بيان اقسام مختلف آن، وجوه متفاوتى وجود دارد و مال را از جهات گوناگون مى‌توان تقسيم كرد. حقوق دانان معمولا براى انجام تقسيمات مال، از حق آغاز مى‌كنند.

يعنى در ابتدا حق را به اعتبار ارزش مالى به دو قسم تقسيم مى‌كنند: حق مالى مانند حق مالكيت نسبت به خانه يا حق طلب و حق غير مالى مانند حق بنوت و حق زوجيت. (٢٩) سپس با يكسان دانستن حق مالى و مال همچنان كه در عبارت ذيل آمده است، در صدد تقسيم حق مالى برمى‌آيند:

مال همان حق مالى است كه بر اشيا مترتب مى‌گردد. (٣٠) در تقسيم مال و حق مالى چنين مى‌گويند:

(٢٧) امام خمينى(ره)، كتاب البيع، ج ١، الطبعة الخامسه، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، ١٤١٥ هـ.ق، ص ٢٠.
(٢٨) درآمدى بر اقتصاد اسلامى، پيشين، صص ٩٧ و ٩٦.
(٢٩) سيد حسن امامى، حقوق مدنى، جلد ٤، چاپ دوازدهم، تهران، كتاب فروشى اسلاميه، مهر ١٣٧٤، صص ٥ و ٤.
(٣٠) المال هو الحق المالى الذى يرد على الشئ. عبدالرزاق احمد السنهورى، الوسيط فى شرح القانون المدنى، ج ٨، لبنان، بيروت، داراحياء التراث العربى، ص ٩.