اين موضوع در انديشه متفكران اسلامى و اقتصاددانان مسلمان معاصر نيز مطرح بوده و لذا درباره آن به تبادل نظر و انديشه پرداخته‌اند. نمونه ذيل يكى از مواردى است كه به اين مسأله پرداخته و در آن بازارهاى اوليه و ثانويه خريد و فروش دين را مطرح مى‌نمايد:

بازار اوليه، آن بازارى است كه ارتباط در آن به طور مستقيم بين داينِ فروشنده دين با خريدار دين است. حالّ اگر خريدار دين، مالكيت دين خريدارى شده را حفظ كند تا اجل آن دين فرا رسد و به اصطلاح دين حال گردد، معامله در سطح بازار اوليه، خاتمه مى‌پذيرد و از آن فراتر نمى‌رود. اما بسيارى از ديون، معامله و بيع آنها، تكرار گرديده و در بازارهاى منظم و مخصوصى صورت مى‌پذيرد. اين ديون در اين بازارها دست به دست مى‌شوند تا زمان اجل آنها برسد و حالّ گردند، در چنين صورتى اين بازارها، بازارهاى ثانويه براى ديون مى‌باشند. (٢٢)

در اين مقاله بنا داريم تا به كنكاش فقهى در خصوص اين موارد بپردازيم. چنين بحثى در منابع فقهى معمولا تحت عنوان بيع دين مطرح گرديده است. ما هم ضمن طرح مطالب مربوط به بيع دين، سعى خواهيم كرد تا در نهايت، نظر شرع را در اين خصوص نتيجه‌گيرى نماييم، اما قبل از هر چيز بايستى دين را كاملا شناخت.

٢. شناخت دين

٢ـ١. دين به عنوان يك نوع مال

از آن جا كه بيع دين، خود يك نوع مبادله خاص است از ميان مبادلاتى كه در پهنه اقتصادى جامعه اتفاق مى‌افتد و با توجه به اين كه امور اقتصادى، از رهگذر فعاليت‌هاى

(٢١) سيد كاظم صدر، مقاله پول و سياست‌هاى پولى در صدر اسلام، از كتاب «مقالاتى در اقتصاد اسلامى»،عباس ميرآخور و باقرالحسنى، ترجمه حسن گلريز، موسسه بانك دارى ايران، بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران .
(٢٢) محمد على القرى بن عيد، پيشين، صص ١٤ و١٣.