كاهش عرضه پول اساساً بر نيازهاى تجارى مبتنى باشد. طبق اين اصل، بانك‌ها صرفاً بايد بر پايه برات‌هاى واقعى كوتاه مدت و نقدينه سر خودى كه متكى به كالاهاى در دست ساخت باشند، وام و اعتبار اعطا كنند.

پيروان نظريه مزبور بر اين باورند كه هر گاه از سياست برات واقعى پيروى شود، وسايل پرداخت هر اقتصاد، همراه با حجم توليدات، افزايش يا كاهش خواهد يافت. (١٧)

٢. روش فروش وام (١٨) و احياى مديريت دارايى‌ها، (١٩) در رويكردى نوين و تحولى جديد دربانك دارى، به كار گرفته مى‌شود كه تسهيلات و وام‌هاى داده شده را به صورت اوراق بهادار در مى‌آورد تا مجدداً آنها را بين سرمايه‌گذاران به فروش رساند. يعنى بازپرداخت اقساط تسهيلات را هم داير مى‌نمايد و اوراق مالكيت اين وام‌ها را مجدداً در مقابل دريافت منابع واگذار مى‌نمايد. از اين طريق وظيفه بانك به عامل بودن و يافتن فرصت‌هاى سرمايه‌گذارى ختم مى‌شود و نكته مهم اين كه فروش مجدد وام‌ها و اعتبارات، يك‌بار ديگر توجه مديريت را از طرف بدهى‌ها به طرف دارايى‌ها معطوف مى‌سازد. (٢٠)

١ـ٣. ريشه‌هاى اسلامى

در تفكر اسلامى، موضوع بيع دين، ريشه‌اى عميق و ديرينه دارد و در جامعه اسلامى و تاريخ اقتصادى آن از صدر اسلام مورد پذيرش قرار گرفته و به آن عمل شده است:

يكى از معاملات رايج در جزيرة العرب كه در اسلام نيز با شرايطى مورد

(١٧) سياوش مريدى و عليرضا نوروزى، فرهنگ اقتصادى، چاپ اول، تهران، موسسه كتاب پيشبرد و انتشارات نگاه، ١٣٧٣، صص ٥٧ و ٥٦.
(١٨) Loan sales.
(١٩) Securitization.
(٢٠) عباس عرب مازار و حسنعلى قنبرى، مقاله مبانى نظرى مديريت نقدينگى در بانك‌ها، از مجموعه سخنرانى‌ها و مقالات ارائه شده به هشتمين سمينار بانك دارى اسلامى (شهريور ٧٦)، چاپ اول، مؤسسه عالى بانك دارى ايران، بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران.